في خطوة حاسمة لوقف الفوضى والعشوائية التي تعاني منها وسائل النقل في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت نيابة الأموال العامة مذكرة رسمية موجهة إلى مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، تقضي بوقف كافة الجبايات غير القانونية التي تُفرض على سائقي باصات الأجرة، ومنع التعامل مع السندات الصادرة عن كيانات تدّعي صفة النقابات الداخلية والخارجية (الفرزات) دون أي سند قانوني.

وجاء هذا التوجيه بناءً على إفادة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أكدت عدم شرعية هذه اللجان النقابية في خطوط النقل، مشيرة إلى أن تلك الكيانات لا تمتلك أي صفة قانونية، ولا تُسجل ضمن قواعد بيانات المكتب المعتمدة للاتحادات والنقابات.

ويأتي القرار في إطار جهود نيابة الأموال العامة للتصدي لظاهرة الابتزاز التي يعاني منها سائقو الأجرة، الذين يُجبرون على دفع رسوم غير مبررة تحت غطاء نقابي وهمي، مما أثقل كاهلهم مالياً وحرّمهم من حقوقهم المشروعة.

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات في هذه الممارسات غير القانونية، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إزالة أي مظاهر تدل على وجود تمثيل نقابي غير قانوني، ووقف العمل بأي سندات تحمل طابعاً نقابياً غير معتمد.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من السائقين، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه الخطوة القانونية، مؤكدين أن النقابات والاتحادات المعروفة لا تمثلهم ولم تُنتخب من قبلهم، وأن هذه الكيانات تهدف فقط إلى تحصيل أموال بطرق غير مشروعة.

وأشار السائقون إلى أن القرار يعكس نوايا القضاء النزيهة ويمنحهم أملاً في استعادة حقوقهم، داعين إلى مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

ويعكس هذا التوجه القضائي حرص السلطات على عدم التساهل مع أي تجاوزات أو انتهاكات، مؤكدًا أن القضاء هو الملاذ الآمن لكل من يتعرض للابتزاز أو المساس بحقوقه.