أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، الثلاثاء 5 أغسطس، السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تُستخدم لإيواء مهاجرين أفارقة غير شرعيين على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة جاءت في أعقاب حادثة الغرق المأساوية لقارب تهريب قبالة ساحل مدينة شقرة والتي أودت بحياة العشرات.

وأوضح بيان صادر عن إدارة أمن أبين أن الحملة، التي نُفذت بمشاركة قوات الأمن العام والحزام الأمني ومحور أبين القتالي، استعادت السيطرة على مواقع استراتيجية في مناطق تمحن، والكسارة، والحجلة بمدينة شقرة، وموقع آخر على ساحل مديرية أحور، كانت تُستخدم كمراكز إيواء مؤقتة من قبل المهربين.

وأكد مدير أمن أبين، العميد علي ناصر بوزيد، أن الحملة الأمنية مستمرة، وستمتد خلال الأيام المقبلة إلى المنطقة الوسطى ومديرية المحفد، في إطار خطة شاملة لتجفيف منابع التهريب والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل اليمنية.

ودعا العميد بوزيد الجهات الحكومية والدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المياه الإقليمية وتعزيز التنسيق الإقليمي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر، محذرًا من التستر على المهربين، ومؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المسلحين المتورطين في حماية معسكرات إيواء المهاجرين، وأحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه التطورات بعد الكارثة الإنسانية التي شهدتها المحافظة، فجر الأحد 3 أغسطس، حيث انقلب قارب كان يقل نحو 200 مهاجر أفريقي قبالة ساحل شُقرة، ما أسفر عن وفاة العشرات.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت شرطة أبين أنها دفنت حتى الآن 56 جثة (42 ذكرًا و14 أنثى) بالتنسيق مع الجهات الصحية والنيابة العامة، مشيرة إلى ورود بلاغات عن وجود عشرات الجثث الأخرى المنتشرة على سواحل تمحن، وشُقرة، ومناطق مجاورة، فيما لا تزال الفرق الأمنية والبحث الجنائي تواصل عمليات التوثيق والإجراءات القانونية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت مقتل 68 مهاجرًا وفقدان 74 آخرين في الحادث، وهو ما يجعل هذه الواقعة واحدة من أكثر الكوارث المأساوية التي تشهدها سواحل اليمن خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن أكثر من 60 ألف مهاجر دخلوا اليمن في عام 2024، بانخفاض عن 97,200 مهاجر في 2023، ويرجّح أن يعود ذلك إلى تكثيف الدوريات البحرية والتدابير الأمنية في مياه المنطقة.

ودعت الأجهزة الأمنية في أبين، كافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية، والمساهمة في إيجاد حلول جذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تتسبب في مآسٍ إنسانية متكررة على السواحل اليمنية.