أعلنت منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، الثلاثاء 5 أغسطس، دعمها الكامل للإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واصفة إياها بأنها تمثل تحولًا ملموسًا نحو الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة "سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المسؤولة" التي تم تنفيذها بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، ما أعاد الأمل للمواطن اليمني وأثبت قدرة مؤسسات الدولة على حماية الاقتصاد الوطني.

واعتبر البيان أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن استعادة الدولة لا تكتمل دون اقتصاد قوي ومتوازن يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الشرعية.

وجددت منظمات المجتمع المدني دعمها للقيادة السياسية، مشيدة بالنجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادي، والتي وصفتها بـ"النجاح الواضح"، داعية إلى توسيع الجهود وتوفير الغطاء السياسي الكامل للاستمرار في تطبيق الإصلاحات.

كما دعت المنظمات إلى ما يلي:

- توحيد الصف الوطني، والعمل على دعم جهود البنك المركزي اليمني ومؤسسات الدولة من قِبل جميع القوى السياسية والكيانات الاقتصادية.

- تعزيز الرقابة على السوق المصرفي، ومنع جميع أشكال المضاربة غير المشروعة، واستعادة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي.

- زيادة الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع المدني في الرقابة على الأداء العام وتعزيز الثقة بالقرارات الاقتصادية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في اليمن مرهونان بإصلاح اقتصادي حقيقي، يكون المواطن محوره الأساسي، ويضمن كرامته، ويجعل من الدولة ملاذًا موثوقًا للمجتمع.