ترأس وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، الأحد 13 يوليو، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم الفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير البيئة التشريعية بما يعزز كفاءة وفاعلية النظام القضائي.

وناقش الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل ورئيس الفريق القانوني الدكتور سعد محمد، المرحلة الأولى من خطة تحديث التشريعات، والتي تشمل مراجعة قوانين المرافعات، والقانون المدني، وقانون الإثبات، إضافة إلى قوانين الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات.

وأقرّ الاجتماع جملة من الإجراءات التنظيمية لتيسير عمل الفريق، أبرزها تقسيمه إلى مجموعات عمل متخصصة حسب طبيعة كل قانون، بما يسهم في رفع جودة المخرجات القانونية وتحقيق التكامل في عملية التحديث.

كما استعرض الحضور آليات العمل المقترحة والنماذج الفنية المعتمدة، واستمعوا إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء الفريق حول المهام المناطة بهم.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير العدل على أهمية المشروع في تحديث المنظومة التشريعية، بما يواكب التطورات القانونية ويعزز الثقة في القضاء اليمني، داعياً أعضاء الفريق إلى مواصلة العمل بروح جماعية واحترافية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.