تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الماضية، من إحباط عملية تهريب ثلاث مقطورات غاز كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن أزمة حادة في توفير مادة الغاز المنزلي، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها.

وذكرت مصادر أمنية أن المقطورات تم ضبطها في منطقة "العسكرية" شمال محافظة لحج، أثناء محاولتها المرور دون تصاريح أو وثائق رسمية، مرجّحة أن الشحنة كانت متجهة إلى السوق السوداء الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وقد تم التحفّظ على السائقين وتحويلهم إلى الجهات المختصة في عدن لاستكمال الإجراءات القانونية.

تأتي هذه العملية في ظل أزمة خانقة تضرب العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، نتيجة اختلالات متكررة في توزيع مادة الغاز المنزلي، وازدياد حالات الاحتكار والتهريب، وسط غياب للرقابة الفعالة من الجهات المختصة.

ارتفاع في الأسعار وغضب شعبي

سجلت أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 20 لترًا) ارتفاعًا جديدًا، لتصل إلى 9500 ريال، بعد أن كانت تباع بـ8500 ريال فقط قبل أيام، ما فاقم من الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل انهيار اقتصادي واسع.

وأفاد مواطنون في عدن بوجود فوضى في محطات التعبئة، في ظل صمت الجهات المعنية، واتهامات بتواطؤ بعض الموظفين مع الموزعين في عمليات التلاعب بالتوزيع والتسعيرة.

دعوات لضبط المسارات ومنع التهريب

وأثارت هذه التطورات ردود فعل شعبية غاضبة، وسط مطالبات عاجلة للحكومة والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتلاعبين ومنع تهريب المواد الأساسية التي تفاقم معاناة المواطنين، وتوفر في الوقت ذاته مصادر تمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية.

ودعت الأجهزة الأمنية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر في مأرب، إلى ضرورة تحديد مسارات واضحة وآمنة لمقطورات الغاز والمشتقات النفطية، وتكثيف الرقابة لضمان وصولها إلى المناطق المستهدفة، ومنع تسربها إلى الأسواق غير الرسمية.

وتُعد عملية إحباط تهريب الغاز تطورًا لافتًا في جهود ضبط الموارد الحيوية، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تشهدها المناطق المحررة، حيث يؤدي التهريب إلى تغذية اقتصاد الحرب للمليشيا وزيادة معاناة المدنيين في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص الخدمات وتدهور الأوضاع الإنسانية.