حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط انعدام شبه كامل لمياه الشرب في محطات المياه والبقالات، وارتفاع جنوني للأسعار، ما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والصحة لسكان المدينة المحاصرة منذ نحو عقد.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي صدر الثلاثاء 8 يوليو، أن هذا التدهور الحاد يأتي في سياق حصار خانق تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية منذ عام 2015، إلى جانب تقاعس مزمن من الحكومات المتعاقبة في تقديم حلول استراتيجية مستدامة، رغم جذور الأزمة العميقة التي تعود لفشل طويل الأمد في إدارة الموارد المائية والبنية التحتية.

ووفق البيان، فإن مظاهر الأزمة اتسعت لتشمل انهيار مشاريع المياه العامة، وانعدام القدرة الشرائية للأسر، في ظل جفاف شديد يضرب المنطقة، أدى إلى قفز أسعار خزان المياه إلى مستويات تفوق قدرة معظم السكان، خصوصاً في الأحياء الأكثر فقراً.

وأشارت "سام" إلى أن الأطفال هم الأكثر تضرراً، حيث يُجبر كثيرون على ترك مقاعد الدراسة لساعات طويلة بحثاً عن الماء في الأحياء أو عند الآبار المكشوفة، ما يُعرّضهم لمخاطر صحية وأمنية جسيمة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المنظمة أن مليشيا الحوثي فاقمت الوضع من خلال ممارسات ممنهجة شملت منع دخول شاحنات المياه، وتعطيل صيانة الآبار والخزانات، وفرض تمييز في إيصال الخدمات، ما أدى إلى حرمان جماعي يرقى إلى عقوبة جماعية للسكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعت "سام" جميع الأطراف، لا سيما الحكومة اليمنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مطالبة بإعلان خطة طوارئ عاجلة لضمان توفير المياه النقية بأسعار ميسورة، وإنهاء المعاناة اليومية التي تدفع النساء والأطفال إلى رحلات مضنية في البحث عن الماء.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراً، والسماح بدخول الفرق الفنية المختصة لإصلاح شبكات المياه، والعمل مع الأطراف الداعمة لليمن لضمان حصول المدنيين على مياه شرب آمنة ومستدامة.

وختمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن استمرار التذرع بظروف الحرب لا يبرر ترك الملايين يواجهون العطش والأوبئة والموت البطيء، داعية إلى فصل معاناة سكان تعز عن المزايدات السياسية، والتعامل معها كأولوية إنسانية عاجلة.