ناقشت وزارة العدل، في اجتماع ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة، الثلاثاء 8 يوليو، في العاصمة المؤقتة عدن، آليات تنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية.

وأكد الوزير العارضة أن الوزارة تعمل على تنفيذ آلية مستندة إلى القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025، والذي يحدد الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة للحصول على الموافقة الرسمية في حالات الزواج بين يمنيين وأجانب.

وأوضح أن القرار يأتي استجابة لتطورات المجتمع واحتياجاته، ويهدف إلى توفير ضمانات قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية، وتحدّ من أية تجاوزات قانونية أو اجتماعية محتملة.

كما استعرض الاجتماع تقارير صادرة عن لجان مختصة، تناولت مخالفات منسوبة لبعض موظفي المحاكم وأقلام التوثيق، حيث وجّه الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مؤكدًا على ضرورة الشفافية والالتزام المهني الكامل.

وشدّد الوزير العارضة على أهمية تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل قطاع العدالة، داعيًا إلى تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويكرّس مبدأ سيادة القانون.