صدر الثلاثاء 8 يوليو، قرار جمهوري يقضي بتمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات إضافية، ابتداءً من 23 أغسطس 2025م.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد تضمن القرار إمكانية تمديد المدة مجددًا بقرار جمهوري حسب الحاجة، بما يضمن استمرار جهود اللجنة في توثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.

وتُعد اللجنة الوطنية جهة مستقلة، تعمل وفق المعايير الدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات، وقد أسهمت تقاريرها السابقة في كشف العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في ظل الحرب المستمرة في اليمن.