يتساءل اليمنيون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هل باتوا محكومين بدوامة لا تنتهي من الأزمات المتفاقمة والحلول المؤقتة، في ظل غياب رؤية حكومية واضحة ومستدامة؟ هذا التساؤل ليس مجرد استفهام عابر، بل هو صرخة تعبر عن إحباط عميق ويأس متزايد من واقع يزداد قتامة يومًا بعد يوم. فمع كل اجتماع رسمي، ومع كل تصريح حكومي، تتجدد الآمال، لتصطدم بواقع مرير يفتقر إلى الإجراءات الجذرية والخطط الطويلة الأجل.

واقع مأساوي وحلول "ترقيعية"

وتعيش المدن اليمنية، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز، ظروفًا معيشية قاسية تفاقمت بشكل غير مسبوق. ففي ظل حرارة الصيف اللاهبة، يعاني المواطنون من انقطاعات كهرباء طويلة تصل إلى ساعات متواصلة، ونقص حاد في مياه الشرب، وتدهور شامل في الخدمات الأساسية. يضاف إلى ذلك، تأخر صرف الرواتب وارتفاع جنوني في أسعار السلع، مما يضع الأسر أمام تحديات يومية لا تطاق.

تصف السلطات المحلية في تعز أزمة المياه بأنها "مفتعلة"، بينما يرى المواطنون أن هذه السلطات جزء من المشكلة بسبب غياب الضبط والرقابة. هذا التباين في الرؤى يزيد من تعقيد المشهد ويفقد المواطن الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات بفعالية.

وفي أحدث التطورات، أثار اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في قصر معاشيق بعدن، الذي ضم كبار المسؤولين الحكوميين، خيبة أمل واسعة. فالبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع لم يقدم أي حلول واضحة أو خطوات جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، واكتفى بترديد العبارات المعتادة والتركيز على ما يُسمى "الحلول الترقيعية". أبرز ما تمخض عنه الاجتماع هو "توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت"، وهي إجراءات مؤقتة لا تعالج جوهر المشكلة.

غياب الرؤية الشاملة والاعتماد على الدعم الخارجي

يعكس هذا المشهد غيابًا واضحًا لرؤية حكومية شاملة ومستدامة قادرة على انتشال البلاد من براثن الأزمة. فالبيانات الرسمية تتحدث عن "الإصلاحات الشاملة" و"تعزيز دور البنك المركزي"، لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وخطط زمنية محددة. ويبدو أن الحكومة ما زالت تعتمد بشكل كبير على "رسائل الاستجداء" للدعم الخارجي من دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشادة بدورهما "عاملاً رئيسيًا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية".

إن الاعتماد المفرط على المموّلين الخارجيين، رغم أهميته في الظروف الراهنة، يشير إلى عدم وجود استراتيجية اقتصادية وطنية قادرة على توليد الموارد المحلية وتحقيق الاستدامة. وهذا يضع اليمن في موقف ضعيف ويزيد من تبعيته للمساعدات الخارجية، مما يجعل مستقبله الاقتصادي مرهونًا بتقلبات الدعم الدولي.

تداعيات الصراع وتأثيرها على الحياة اليومية

وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب استمرار النزاع المسلح والانتهاكات المتكررة. ففي تعز ولحج، يستمر سقوط المدنيين ضحايا للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى القصف العشوائي الذي يستهدف القرى المأهولة. هذه الأعمال العدائية تزيد من معاناة السكان وتعيق أي جهود إغاثية أو تنموية.

إن هذه التحديات المتراكمة، من الانهيار الاقتصادي إلى تدهور الخدمات وتزايد العنف، تشير إلى أن اليمنيين قد باتوا بالفعل في دوامة لا يبدو لها نهاية قريبة. وغياب الرؤية الواضحة والحلول الجذرية من قبل الحكومة يزيد من شعور الإحباط ويجعل السؤال حول مستقبل البلاد أكثر إلحاحًا.

إن الوضع في اليمن يتطلب نهجًا شاملاً ومتعدد الأوجه لكسر دوامة الأزمات، يتجاوز الحلول المؤقتة ويعالج الأسباب الجذرية للصراع والتدهور. يقع على عاتق الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي أدوار حاسمة ومتكاملة لضمان مستقبل أفضل للشعب اليمني.

دور الحكومة الشرعية: إعادة بناء الثقة والمؤسسات

للحكومة الشرعية مسؤولية كبرى في إعادة بناء الثقة مع المواطنين ووضع أسس التعافي. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

 توحيد الصفوف وتفعيل المؤسسات:

- إنهاء الانقسامات الداخلية: يجب على مكونات الحكومة الشرعية تجاوز الخلافات والعمل ككيان واحد لتقديم الخدمات وإدارة شؤون البلاد بفاعلية.

- تفعيل مؤسسات الدولة: إعادة تفعيل الوزارات والمؤسسات الحكومية في المناطق المحررة، وتزويدها بالكوادر المؤهلة والموارد اللازمة لأداء مهامها بشفافية وكفاءة.

- مكافحة الفساد: وضع آليات حقيقية وفاعلة لمكافحة الفساد المستشري في جميع مستويات الدولة، واستعادة الأموال المنهوبة، مما يعزز الثقة الشعبية ويحفظ الموارد.

الاستقرار الاقتصادي والمعيشي:

- إدارة مالية رشيدة: وضع خطة اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية، بما في ذلك إيرادات النفط والغاز، وتوحيد السياسات النقدية بين مناطق السيطرة المختلفة.

- انتظام صرف الرواتب: الالتزام بدفع رواتب الموظفين بانتظام وبشكل كامل، مما يساهم في استقرار الأسر وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

توحيد التشكيلات العسكرية والامنية تحت إطار وزارتي الدفاع والأمن ومساواة رواتبهم بعملة واحدة

- تحسين الخدمات الأساسية: إعطاء أولوية قصوى لإصلاح وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات وتوفير الخدمات. هذا يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لا تعتمد فقط على الحلول الإسعافية.

- تشجيع الاستثمار: توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي من خلال تحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأمن.

 الأمن وسيادة القانون:

- بسط الأمن: فرض سيادة القانون في المناطق المحررة، ومكافحة الانفلات الأمني، وضمان حماية المدنيين من أي اعتداءات.

- إزالة الألغام: التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتطهير المناطق المأهولة من الألغام ومخلفات الحرب، وتوفير الدعم لضحايا الألغام.

- حماية الطرق: تأمين الطرق الرئيسية لضمان انسيابية حركة السلع والمساعدات الإنسانية بين المحافظات.

دور المجتمع الدولي: دعم شامل وضغط دبلوماسي

يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره بشكل أكثر فعالية وكفاءة، من خلال:

 الدفع نحو حل سياسي شامل:

- تصعيد الضغط الدبلوماسي: ممارسة ضغط مكثف على جميع الأطراف المتنازعة، وخاصة مليشيا الحوثي الإرهابية للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية والتخلي عن العرقلة، والقبول بحل سياسي شامل ومستدام يضمن مصالح جميع اليمنيين.

- توحيد الموقف الدولي: يجب أن يكون هناك موقف دولي موحد وواضح يدين الانتهاكات ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن المدن.

 تعزيز الدعم الإنساني والتنموي:

- زيادة التمويل الإنساني: توفير تمويل مستدام وغير مشروط للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق أو تسييس.

- التحول نحو الدعم التنموي: بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة، يجب على المجتمع الدولي البدء في دعم المشاريع التنموية طويلة الأجل التي تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، ودعم سبل العيش المستدامة.

- دعم قدرات الحكومة: تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة الشرعية لبناء قدراتها في إدارة الاقتصاد والخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

المساءلة وحماية المدنيين:

- توثيق الانتهاكات: دعم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في توثيق جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف.

- ضمان المساءلة: العمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء من خلال آليات العدالة الدولية أو المحلية، لإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

- حماية الممرات الملاحية: اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وردع أي تهديدات تستهدف التجارة الدولية وسلامة السفن.

ولذا فإن اليمن لا يمكن أن يخرج من دوامة الأزمات إلا إذا تضافرت جهود أبنائه، بدعم قوي ومستمر من المجتمع الدولي، نحو بناء دولة مستقرة وقادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.