أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، في بيان صادر عنها الأربعاء 18 يونيو، التزامها التام بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون والمتورطة بأعمال التقطع والنهب على الطريق الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وشددت اللجنة في البيان الذي تابعه "أخبار اليوم"، على أنها لن تسمح بأي عبث بالمصالح العامة أو الخاصة، أو الإساءة لمكانة مأرب وسمعة قبائلها وقياداتها وسكانها الشرفاء، معتبرة أن تلك التصرفات تمثل إهانة لتضحيات أبناء المحافظة ومواقفهم الوطنية.

وأشار البيان إلى تصاعد أعمال التقطع والنهب بحق المسافرين، حيث كان آخرها الهجوم المسلح على شاحنة نقل ("دينة") الذي أسفر عن مقتل سائقها وإصابة مرافقه، إضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى والاعتداء على أفراد الحماية المرافقة لناقلات المحروقات.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتراجع أو تتوانى لحظة عن أداء واجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين.

وأوضحت اللجنة أنها ستتعامل بكل حزم وقوة مع أي أعمال تخريبية أو محاولات نشر فوضى، وستتصدى بحزم لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار وإثارة الفوضى، وكل ما يخدم مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية، أو الجماعات الإرهابية الأخرى.

ودعت اللجنة كل من يزعم وجود مظالم أو مطالب إلى الالتزام بالقنوات الرسمية والقانونية، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تبرر الفوضى أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وأن الاعتداء على أمن الطرق والمواطنين لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة على مرتكبيها وداعميهم.