أكدت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية والمناطق المدنية كمخازن للأسلحة يعكس استهتارًا صارخًا بحياة المدنيين، وينتهك القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن الانفجار المروع الذي وقع في منطقة صَرِف شرق العاصمة المختطفة صنعاء وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصًا، بينهم عائلات بكاملها، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية، يعد تجسيدًا مأساويًا لسياسة المليشيا الإرهابية التي تعتبر حياة المدنيين وقودًا لمشروعها المسلح.

وأكد البيان أن ما حدث ليس حادثًا عرضيًا بل جريمة متعمدة، تعكس نهجًا ممنهجًا لدى المليشيا التي تستغل السكان المدنيين وتضعهم في مرمى الخطر. ولفت إلى أن المليشيا فرضت على عائلات الضحايا دفن ذويهم في سرية تامة، ومنعت إقامة مراسم العزاء أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في محاولة واضحة لطمس معالم الكارثة والتغطية على مسؤوليتها.

ووصفت الشبكة هذه الممارسات بأنها استمرار للتكتم والترويع، إضافة إلى مصادرة الحق الإنساني في الحزن والمساءلة، معتبرة أن فرض الدفن السري ومنع العزاء يعكس ذعر المليشيا من فضح الحقائق ويؤكد توجهها لقمع الضحايا وإرهاب المجتمع.

وشددت الشبكة على أن الإفلات المستمر من العقاب في ظل غياب الدولة ورد الفعل الدولي يشجع مليشيا الحوثي على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم دون خوف من المحاسبة، محذرة من أن استمرار عسكرة الحياة المدنية سيؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الصمت على الجريمة، وتوسيع دائرة الكوارث الإنسانية.

وفي ختام البيان، دعت الشبكة إلى محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، وإخلاء هذه المناطق من مخازن الأسلحة والمتفجرات، مع توفير ضمانات حقيقية لحماية المدنيين من الممارسات الخطيرة التي تهدد حياتهم وسلامتهم.