اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت 31 مايو، منزل الدكتور يحيى صلح، المسؤول المحلي والقيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة المحويت ومدير مكتب الخدمة المدنية، وشرعت في نهب محتوياته، في تصعيد واضح لانتهاكاتها المستمرة ضد المعارضين.

وأكد الدكتور صلح عبر منشور على "فيسبوك" أن عناصر حوثية بقيادة جميل الصيراني، وعصام قصيلة، وطاهر صالح الملقب بـ"أبو زيد"، داهمت منزله في مدينة الرجم، وصادرت جميع الأثاث والممتلكات الخاصة دون أي مبرر قانوني.

وأثارت هذه الجريمة موجة إدانات من مختلف المكونات الرسمية والحزبية والاجتماعية في المحافظة. وأصدرت السلطة المحلية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه "الاعتداء المسلح والنهب الإجرامي"، معتبرة ما حدث امتدادًا لسلسلة انتهاكات منهجية تمارسها المليشيا الحوثية ضد مؤسسات الدولة وقياداتها، خاصة الكفاءات الوطنية والإدارية التي وقفت في وجه المشروع السلالي المدعوم من إيران.

وأكد البيان أن ما تعرض له الدكتور يحيى صلح بعد سنوات من التهجير القسري يؤكد استمرار المليشيا في مشروعها القمعي والإقصائي لتفريغ مؤسسات الدولة والمجتمع من كوادره المؤهلة وقياداته الوطنية.

وحملت السلطة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، داعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الجريمة والتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبيها.

من جهتها،  أدانت لجنة تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة الجريمة، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق المحلية والدولية"، واعتبرتها استمرارًا للنهج القمعي الذي تستهدف به المليشيا الشخصيات الوطنية والأكاديمية المناهضة لمشروعها الطائفي المدعوم من إيران.

وشددت اللجنة على أن اعتداء المليشيا على الدكتور يحيى صلح، أحد الكفاءات الإدارية البارزة، يعكس نهجًا إقصائيًا يهدف إلى تفريغ المجتمع من نخبه وقياداته الوطنية، وإرهاب كل من يخالف فكر المليشيا أو يرفض سلطتها المفروضة بالقوة.

وحملت اللجنة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من تبعات قانونية وأخلاقية، معبرة عن تضامنها الكامل مع الدكتور صلح وأسرته وكافة الضحايا من المدنيين.

ودعت اللجنة كافة القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى التوحد في وجه هذه الممارسات القمعية، وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك السريع لتوثيق الجريمة وضمّها إلى ملف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا.

وحذرت اللجنة من استمرار صمت المجتمع الدولي، معتبرة ذلك بمثابة "ضوء أخضر" للمليشيا لمواصلة نهجها الدموي ضد اليمنيين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الإرادة الوطنية الصامدة ستظل في مواجهة المشروع الظلامي الذي تسعى المليشيا لفرضه بالقوة، وستظل اليمن أرضًا حرة وجمهورية عصية على الطغيان.

يُذكر أن تقارير حقوقية محلية ودولية وثقت آلاف حالات الاقتحامات والنهب لمنازل وممتلكات المعارضين من قِبل المليشيا الحوثية منذ انقلابها في سبتمبر 2014، في انتهاك صارخ للقوانين اليمنية والدولية.