دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تقديم دعم فوري لاستئناف تصدير النفط والغاز، محذّرة من تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية ناجمة عن استمرار توقف التصدير بفعل هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت الحيوية منذ أكتوبر 2022.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، الأربعاء 14 مايو، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن تعطيل تصدير النفط أدى إلى خسائر تجاوزت 7.5 مليار دولار، وتسبب في انهيار العملة المحلية، وتراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء وصرف الرواتب، مشيرًا إلى أن الصادرات النفطية كانت تمثل 90٪ من عائدات التصدير و80٪ من موارد الموازنة العامة.

وأوضح السعدي أن الحكومة باتت عاجزة عن تغطية التزاماتها الأساسية، محذرًا من انفجار اجتماعي وشيك نتيجة انهيار الإيرادات، وازدياد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الدولي المتراجع، خاصة في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية. وأشار إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من الانتهاكات الحوثية الممنهجة واللاإنسانية.

واتهم السعدي مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير الاقتصاد اليمني وتحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن لا يمكن ضمانه دون استعادة الحكومة لسيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للتوقف عن استهداف الاقتصاد الوطني، والتخلي عن ما وصفه بـ"المشروع الإيراني التخريبي"، والانخراط الجاد في عملية سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ عقد.

وطالب السعدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة آمنة لعملها وإنهاء ابتزاز المليشيا للمجتمع الإنساني، بما يشمل نهب المساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي.

واختتم السعدي كلمته بالتأكيد على أن استئناف تصدير النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية، مشددًا على ضرورة تحرك دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في اليمن.