في خضم الصراع المستمر في اليمن، برزت مليشيا الحوثي الإرهابية كقوة عسكرية متقدمة، مدعومة بشكل كبير من إيران. تُظهر التطورات الأخيرة أن هذه المليشيا تمتلك ترسانة صاروخية متطورة، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

أولاً: الترسانة الصاروخية المتطورة لمليشيا الحوثي الإرهابية أعلن زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي، أن جماعته أطلقت خلال 50 يومًا أكثر من 250 صاروخًا وطائرة مسيرة، بما في ذلك صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية. هذا العدد الكبير من الهجمات يشير إلى قدرة هذه المليشيا على الحفاظ على مخزون استراتيجي من الأسلحة المتطورة، رغم الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية.

تُظهر هذه الترسانة تطورًا نوعيًا في قدرات مليشيا الحوثي، حيث تمكنت من تصنيع وتطوير صواريخ مثل "بركان-2" و"قدس-2"، بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر، مما يضع مدنًا رئيسية في السعودية والإمارات وحتى إسرائيل ضمن نطاق تهديدهم.

ثانيًا: الدعم الإيراني ودوره في تعزيز قدرات مليشيا الحوثي الإرهابية تلعب إيران دورًا محوريًا في تعزيز القدرات العسكرية لهذه المليشيا، من خلال توفير التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتزويدهم بالأسلحة المتقدمة. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الدعم الإيراني شمل تقديم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدريب مقاتلين من مليشيا الحوثي في إيران ولبنان.

وليس الدعم الإيراني مجرد مصلحة استراتيجية بل هو امتداد لعقيدة دينية توسعية تستهدف المملكة والمنطقة بأكملها. فمليشيا الحوثي تمثل ذراعًا عقائديًا ينفذ مشروع ولاية الفقيه ويستهدف العقيدة السنية بشكل مباشر.

ثالثًا: سلطنة عمان والدور غير المعلن برز الدور العماني كأحد أكثر الملفات حساسية في الصراع، إذ تحولت السلطنة إلى منصة خلفية للتواصل بين مليشيا الحوثي والمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة. وأصبح من الواضح اليوم أن عمان تسهم بفعالية في تحصين هذه المليشيا دبلوماسيًا، وتسهيل مرور رسائلهم، وهو ما يمثل انحيازًا ضمنيًا لمشروع إيران في اليمن.

رابعًا: موقف الأمم المتحدة المنحاز رغم كل الدلائل على ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية لجرائم حرب، وتوظيفهم للمساعدات الإنسانية لتمويل مجهودهم الحربي، لا تزال الأمم المتحدة تتعامل معهم كطرف سياسي مشروع. هذا الانحياز يتجلى في التقارير الأممية، ومواقف مبعوثيها الذين يتعاملون مع هذه المليشيات بندية على حساب الشرعية اليمنية.

خامسًا: التأثير الإقليمي والدولي لترسانة مليشيا الحوثي الهجمات التي تنفذها المليشيا لم تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت لتشمل استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد الملاحة الدولية. كما أطلقت هذه المليشيا صواريخ باتجاه الكيان "الإسرائيلي" تحت مزاعم دعم غزة فيما الحقيقة لا تتجاوز عن كون ذلك رسائل إيرانية، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة. هذا التوسع في نطاق العمليات يعكس استراتيجية إيرانية تهدف إلى استخدام هذه المليشيا كأداة للضغط على خصومها الإقليميين والدوليين غير مباليه بما تجره تلك السياسية من تدمير لليمن وبنيتها التحتية

سادسًا: التساؤلات حول السياسات السعودية لماذا قبلت السعودية وقف الحسم العسكري في لحظة كانت أقرب من أي وقت مضى لهزيمة مليشيا الحوثي؟ ولماذا سمحت بتحويل اليمن إلى ساحة صراع دولي خرج عن سيطرتها الجوية والبحرية؟

هذه الأسئلة لا تنفصل عن السياسة السعودية التي اتجهت إلى إضعاف الشرعية وتفكيك بنيتها، وتحولت من شريك في التحرير إلى صانع لتوازنات لا تخدم إلا هذه المليشيات. وقد انعكس ذلك على الداخل اليمني بانهيار الثقة بالتحالف، وتآكل مؤسسات الدولة، وتزايد النفوذ الإيراني في اغلب محافظات الشمال وخاصة الحديدة وصنعاء.

سابعًا: التحديات أمام العملية السياسية احتفاظ مليشيا الحوثي الإرهابية بترسانة عسكرية متقدمة يعرقل أي جهود للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. قدرتهم على تهديد جيرانهم تمنحهم نفوذًا كبيرًا في أي مفاوضات، مما يصعب من إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار اليمن والمنطقة.

كما أن هذا الوضع يعزز من شعور هذه المليشيا بالقوة، مما يدفعها إلى التمسك بمواقفها المتشددة، ورفض تقديم أي تنازلات في المفاوضات.

ثامنًا: خسارة الحاضنة الاجتماعية رغم القوة العسكرية، تواجه مليشيا الحوثي تراجعًا في الدعم الشعبي، نتيجة لانتهاكاتها المستمرة، وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها. هذا التراجع في الحاضنة الاجتماعية قد يضعف من قدرتها على الحفاظ على سيطرتها في المدى الطويل.

 في ضوء ما سبق، فإن أي تسوية سياسية في اليمن يجب أن تسبقها عملية نزع سلاح شاملة لمليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة ترسانتها الصاروخية. فبدون ذلك، ستظل المليشيا قادرة على تهديد جيرانها، مما يعرقل أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ويجعلها صاحبة الكلمة الاولى في اليمن

كما يجب على المجتمع الدولي بعد ان بات يدرك متأخرا أن مليشيا الحوثي ليست مجرد فصيل يمني، بل أداة في يد إيران لتحقيق أهدافها التوسعية، مما يتطلب موقفًا حازمًا للحد من نفوذهم، وضمان أمن واستقرار المنطقة، واليمن أولاً.

لكن التحذير الأهم يجب أن يُوجَّه إلى المملكة العربية السعودية: إن استمرار الرهان على التسويات الدبلوماسية دون حسم عسكري، والسماح بتقوية نفوذ مليشيا الحوثي، يمثل مغامرة استراتيجية خطيرة. هذه السياسات، التي سحبت الغطاء الجوي والبحري عن اليمن وسمحت بتحويله إلى ساحة صراع إيراني – دولي، تُسهم في تسليم اليمن لإيران على طبق من ذهب.

وبدل أن تكون السعودية رأس حربة في دعم استعادة الدولة اليمنية، تحولت - بسياساتها المترددة - إلى عامل إضعاف للشرعية وإفشال للتوجه الدولي نحو القضاء على هذه المليشيا الإرهابية. وإذا لم يتم تدارك هذا المسار، فإن العواقب ستطال الداخل السعودي نفسه، ليس فقط على مستوى الأمن القومي، بل على مستقبل الاستقرار الإقليمي برمّته.