الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في تهجير النخبة الفلسطينية

كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عما وصفه بـ”معلومات خطيرة ومؤكدة” تُثبت تورّط السفارة الفرنسية في القدس بالتنسيق مع جيش الاحتلال لتنفيذ مخطط لتهجير نخبة من الكفاءات الفلسطينية من قطاع غزة.

 وقال عبده، في تصريحات صحفية، إن: “عمليات الإجلاء تستهدف بالدرجة الأولى حملة الشهادات العليا من دكاترة ومهندسين وأطباء ومؤرخين وخبراء في الثقافة والآثار”.

كما أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن “مخطط إسرائيلي واسع النطاق لتفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية”.

وأضاف عبده أن “المرصد رصد عملية ترحيل جديدة من المقرر تنفيذها الأربعاء، وسط تكتم شديد وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال”.

 وأوضح أن المُرحّلين يتم تجميعهم فجرًا في وسط القطاع، قبل نقلهم إلى مطار “رامون” تحت غطاء الطيران الحربي، مع معلومات تفيد إمكانية نقلهم لاحقًا إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

وأكد عبده أن حكومة الاحتلال أنشأت وحدة خاصة تتولى تنفيذ خطة التهجير بشكل منظم وتدريجي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا..

واعتبر أنّ هذه الجريمة تهدف إلى تحقيق ما فشل الاحتلال في فرضه بالقصف، عبر استخدام “ممرات إنسانية مغشوشة”.

 وانتقد عبده موقف باريس، مؤكدًا أن التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يشكل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي”، ويضع فرنسا أمام “مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة”.

وفي ختام تصريحاته، طالب رئيس الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي عاجل، مشددًا على أن “تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطِرة، وجزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان غزة”.