كشفت مصادر مطلعة عن توجهات أمريكية لإدراج بنوك ومؤسسات مالية وتجارية كبرى ضمن قائمة العقوبات، في إطار حملة متصاعدة تستهدف الشبكات الداعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكدت المصادر أن العقوبات لن تقتصر على بنك اليمن الدولي وبنك آخر، بل ستشمل كيانات إضافية يجرى حالياً استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وأوضحت المصادر أن مصرفين يخضعان حاليًا لمراجعات دقيقة وإجراءات تدقيق نهائية، رغم كفاية ما تم التحقق منه لإثبات تورطهما في تقديم تسهيلات ائتمانية، وتنفيذ عمليات غسل أموال عبر نظام التحويلات المالية العالمي (SWIFT)، لصالح كيانات مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية.

وتوقعت المصادر أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن إدراج شركات مصرفية وأخرى تجارية تورطت في تمويل عمليات الحشد العسكري للميليشيات، إلى جانب استقدام خبراء أجانب تحت غطاء أكاديمي عبر إحدى الجامعات التي أُسست حديثًا في صنعاء لهذا الغرض.

وأكدت المصادر أن الممولين والداعمين ومقدمي التسهيلات المالية لمليشيا الحوثي شركاء في الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب اليمني، وفي تدمير اقتصاده وبنيته التحتية، مشددة على أنهم "لن يفلتوا من العقاب".

تأتي هذه العقوبات في سياق تحوّل نوعي في طريقة تعاطي المجتمع الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة، مع شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في اليمن. إذ تشير الخطوات الأخيرة إلى نية واضحة للضغط على البيئة الاقتصادية التي تمكّن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من الاستمرار في تمويل مجهودها الحربي، لا سيما عبر قنوات مالية رسمية وغير رسمية تحاول التستر بأنشطة مصرفية وتجارية ظاهرية.

كما أن استهداف واجهات تجارية وجامعات حديثة التأسيس يعكس إدراكًا استخباراتيًا متقدمًا لآليات التمويه التي تعتمدها الميليشيات لاستقدام الدعم الفني والتقني من الخارج. وتشير هذه الخطوات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تقويضًا أكبر لقدرة مليشيا الحوثي على التحرك بحرية داخل النظام المالي الإقليمي والدولي، ما لم تتخذ خطوات مضادة لتجفيف منابع التمويل من الداخل.