قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين 17 مارس، إن بلاده تتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على سفن الشحن التجارية.

وأوضح السيسي، خلال كلمة ألقاها في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة المصرية، أن الأحداث الراهنة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة تشمل أزمات اقتصادية وأمنية. ومع ذلك، أكد أن مصر تحركت بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات التي واجهتها على مدار 15 عامًا.

وأشار الرئيس المصري إلى أن الاقتصاد يشهد مؤشرات إيجابية، لافتًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري.

وفي سبتمبر 2024، كانت الرئاسة المصرية قد أعلنت عن خسائر تجاوزت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها على السفن التجارية، بينما أفاد صندوق النقد الدولي بأن مصر فقدت 70% من عائدات القناة، التي تُعد موردًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في البلاد.

ويعود التراجع الحاد في عائدات قناة السويس إلى هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة منذ نوفمبر 2023 باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن العابرة في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دفع شركات الشحن إلى تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، رغم ارتفاع التكاليف.

وتسببت هذه التطورات، وفق المراقبين، في أزمة اقتصادية مضاعفة لمصر، وزادت من تكاليف التأمين البحري، إلى جانب تفاقم الوضع الإنساني في اليمن. فيما تبرر مليشيا الحوثي هذه الهجمات بأنها دعم للمقاومة الفلسطينية في غزة، بينما يرى مراقبون أنها محاولة للهروب من استحقاقات السلام في اليمن.

وتُعد قناة السويس من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تربط بين أوروبا وآسيا، وتمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، ما يجعل استمرار تعطيلها تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد.