حديث البنك المركزي عن تلقيه بلاغات من البنوك التي لا تزال تتخذ من صنعاء مركزًا ماليًا، لا يأتي في إطار قناعات وطنية صادقة أو قرار إرادي وطني يقتضيه الموقف الوطني، بل هو في حقيقته خطوة اضطرارية فرضتها العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية كمنظمة إرهابية.

ومع تقديرنا لأي خطوة من شأنها إعادة تصويب الوضع المصرفي، فإننا نشدد على أن هذه البلاغات ما لم تكن جزءًا من مراجعة شاملة لعمل هذه البنوك والمؤسسات المالية، فإنها ليست سوى محاولة للتنصل من المسؤولية والالتفاف على العقوبات الدولية.

ولا يمكن التعامل معها كخطوة مخلصة أو جادة، إذا لم تُتبع بإجراءات عملية تنقل هذه المؤسسات إلى إطار الشرعية وتقطع علاقتها الكاملة مع المليشيا.

حقيقة الوضع: شراكة مصرفية واقتصادية واسعة مع مليشيا الحوثي

للأسف، هذه البنوك التي تقدمت بالبلاغات هي نفسها التي رفضت سابقًا دعوات البنك المركزي بنقل مراكزها المالية والإدارية إلى عدن، بل واعتبرت ذلك تهديدًا "للاستقرار المصرفي"، بينما كانت في الحقيقة تمارس دورها في خدمة مليشيا الحوثي الإرهابية عبر أدوات متعددة، ومنها:

1. أكثر من 200 شركة تابعة ومتحالفة مع المليشيا الحوثية، تم توثيقها من قبل منظمات دولية متخصصة، لا تزال تمارس نشاطها في السوق اليمني تحت الغطاء المالي لهذه البنوك.

2. استحواذ المليشيا تدريجيًا على أسهم عدد من البنوك الخاصة، عبر شخصيات وشركات تابعة لها، حتى باتت المليشيات شريكة فعلية في ملكية هذه البنوك.

3. إنشاء مصانع مملوكة للمليشيا، تعمل في مجالات متعددة، تم تأسيسها بأموال أُخرجت من هذه البنوك بشكل رسمي، تحت غطاء الاستثمار.

4. تمويل شركات صرافة ومحلات ذهب، تُستخدم اليوم لعمليات غسل الأموال وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، وتمويل النشاط العسكري.

5. تقديم تمويلات ضخمة لشركات عقارية تابعة للمليشيا، مكنتها من السيطرة شبه الكاملة على السوق العقاري في صنعاء وغيرها، ضمن خطة طويلة الأمد للتحكم بالاقتصاد الوطني.

6. شركات أدوية ومستشفيات وجامعات خاصة بالمليشيا، تم تمويلها أيضًا من أموال هذه البنوك، وأصبحت اليوم أدوات حوثية لإدارة ملف الخدمات والسيطرة على المجتمع.

•• ما الذي يجب فعله؟

إن هذه الوقائع تفرض على البنك المركزي التعامل بحذر ومسؤولية مع هذه البلاغات.

1. على البنك المركزي تقديم كشف شفاف للرأي العام حول أسماء البنوك التي تقدمت بالبلاغات، وطبيعة تلك البلاغات.

2. يجب ألا يتم السماح لأي بنك أو مؤسسة مالية تورطت في تمويل مليشيات الحوثي أو تسهيل عملياتها الاقتصادية بالإفلات من العقوبات.

3. إلزام هذه البنوك بنقل مراكزها القانونية والمالية والإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن كشرط لاستمرار الترخيص.

4. نشر قائمة سوداء بأسماء الشركات والمصانع وشركات الصرافة وشركات الاتصالات التي تديرها المليشيات أو تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

5. العمل مع المجتمع الدولي لإدراج هذه الكيانات ضمن العقوبات الدولية، وتجميد أصولها أينما وُجدت.

•• رسالة مباشرة للبنك المركزي:

إذا كانت لديكم نية حقيقية لإصلاح الوضع المصرفي، فإن البداية تكون بشجاعة إعلان الحقائق كاملة.

الشعب اليمني لن يقبل أن تستمر هذه البنوك في اللعب على الحبال بين المليشيات والشرعية.

اليوم، أنتم مطالبون بأن تختاروا: إما أن تكونوا جزءًا من معركة استعادة الوطن، أو أن تذهبوا إلى نفس المربع الذي تقف فيه البنوك المتواطئة مع الحوثي.

•• رسالة إلى القوى الوطنية والشعب اليمني:

يا أبناء اليمن،

اعلموا أن هذه البنوك والمؤسسات التي شاركت مليشيا الحوثي الإرهابية في نهب الوطن، كانت سببًا مباشرًا في تدهور الاقتصاد، وانهيار العملة، وتجويع الناس، وهي شريك رئيسي في تمويل أدوات القتل التي تذبح أبناءكم.

• لم يعد هناك مجال للسكوت.

يجب المطالبة بإجراءات شفافة تجاه هذه المؤسسات.

يجب الضغط من أجل إخضاعها للمحاسبة الكاملة.

ويجب أن يعلم الجميع أن معركتنا الوطنية اليوم ليست فقط في الجبهات، بل معركة اقتصادية لتحرير موارد الوطن من قبضة المليشيا وأدواتها.

•• معركة لا تحتمل التهاون!

ما يجري اليوم هو معركة وجودية مع مليشيات إيران في اليمن.

إذا لم تُحاسب البنوك والمؤسسات التي ساندت هذه المليشيا، فستظل الحرب مستمرة وسينزف اليمن أكثر.

وعليه، فإن الرد على هذه البلاغات لا يجب أن يكون بالتجاهل أو الترحيب المجاني، بل بخطة وطنية شاملة لاقتلاع النفوذ الحوثي من الاقتصاد الوطني.