نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، صحة ما يتم تداوله من مزاعم بشأن صرف مبالغ مالية ضخمة بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومسؤولين آخرين من إيرادات الدولة، ووصفت تلك المزاعم بأنها "أكاذيب ومحاولة لتضليل الرأي العام".

وقال مصدر حكومي مسؤول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن "ما تم ترويجه في إحدى القنوات الإخبارية حول وجود مخصصات مالية مبالغ فيها على لسان مصدر مجهول، لا يمت للحقيقة بصلة ويفتقر إلى أي مصداقية".

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات "لا وجود لها إلا في مخيلة من اختلقها"، مؤكدًا أن الهدف منها هو "خلط الأوراق وإثارة البلبلة في صفوف المواطنين".

ودعا المصدر وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء "الشائعات المغرضة التي تهدف إلى خلق انقسامات وإيهام الرأي العام بوجود تباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مشددًا على أهمية توحيد الصفوف والتركيز على مواجهة "العدو الرئيسي المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

كما عبّر المصدر عن ثقته في وعي الشعب اليمني وإدراكه لطبيعة هذه "الفبركات الإعلامية التي تسعى للنيل من مؤسسات الدولة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن".

وأشار إلى أن الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، تواصل أداء واجباتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين، والعمل على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الحرب الحوثية على الموازنة العامة للدولة، على حد قوله.

وكانت قنوات ومواقع إخبارية محلية قد تداولت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة لمصدر حكومي مجهول، زعمت أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء اللجان التابعة له يتلقون مخصصات مالية شهرية تزيد عن 7 مليارات ريال من موارد الدولة، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع.