أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، الأربعاء 12 مارس، تقدير موقف تناول فيه تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن، بعد قرابة ثلاثة أشهر من عودته إلى البيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، يأتي ضمن استراتيجية أمريكية أشمل تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على المليشيا. واعتبر التقرير أن هذا القرار يستهدف بشكل رئيسي مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الأنشطة المصرفية والتجارية، في إطار حملة للحد من قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية.

وبحسب التقرير، فرضت واشنطن عقوبات جديدة طالت سبعة من قيادات مليشيا الحوثي المتهمين بالضلوع في عمليات تهريب أسلحة والتعاون العسكري مع روسيا، وهو ما وصفه التقرير بأنه تصعيد واضح في موقف الولايات المتحدة تجاه المليشيا المدعومة من إيران.

وأكد المركز أن عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تمثل تحوّلًا جوهريًا في تعاطي واشنطن مع الملف اليمني، مع توقعات بانتهاج سياسة أكثر صرامة، من خلال تعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، لاحتواء التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات الأمريكية الجديدة قد تسهم في إضعاف نفوذ مليشيا الحوثي الإرهابية، لا سيما عبر فرض قيود مشددة على التعاملات المالية المتعلقة بميناء الحديدة، مما من شأنه أن يحد من قدرة المليشيا على تمويل عملياتها العسكرية، ويقوّض سيطرتها الاقتصادية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحد من هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تهدد الملاحة الدولية، من خلال تعزيز الشراكة الأمنية مع السعودية والكيان الإسرائيلي، وتنسيق سياسات ردع أكثر فعالية.

ورجح مركز المخا أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة عزلة مليشيا الحوثي سياسيًا، وتراجع الدعم الإقليمي الذي تتلقاه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، وهو ما قد يمنح السعودية وحلفاءها مساحة أوسع لاتخاذ قرارات حاسمة، قد تشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا دعت الحاجة.

ورغم تفاؤله بتأثير السياسات الأمريكية على إضعاف مليشيا الحوثي، حذر التقرير من تداعيات إنسانية محتملة جراء العقوبات، لا سيما ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض تدفق المساعدات الإنسانية، مما ينذر بتفاقم معاناة المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا.

وفي ختام التقرير، أوصى مركز المخا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه المستجدات، والعمل على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب استثمار الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري خلال المرحلة المقبلة.