أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة بحثية بعنوان "التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية"، أعدها الباحث الاقتصادي وحيد عبدالكريم الفودعي.

تناولت الورقة تأثير العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية، متوقعةً تضييق الخناق المالي عليهم من خلال تقليص مصادر تمويلهم مثل التحويلات المالية، الأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إلى جانب عزلهم عن النظام المصرفي الدولي.

وأكدت الورقة أن فعالية هذه الإجراءات تعتمد على قدرة الحكومة الشرعية على تعزيز الرقابة المالية وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، مشيرةً إلى تحديات مثل قدرة مليشيا الحوثي على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية.

كما أضافت الورقة أن القرار يقدم فرصة للحكومة الشرعية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، ولكنه يتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا ودعمًا دوليًا مستدامًا.

اختتمت الورقة بتوصيات تشمل تعزيز الرقابة المالية، فرض رقابة على المنافذ الجمركية، تحسين البيئة الاستثمارية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استدامة العقوبات. وخلصت إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات سيعزز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.