أكدت مصادر دبلوماسية لـ"أخبار اليوم" أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تشمل بنوكًا، شركات مصرفية، مؤسسات تجارية، شخصيات سياسية، وجامعات خاصة، وذلك بسبب ارتباطها المباشر أو غير المباشر بمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية وفقًا للقرار الأمريكي الصادر سابقًا.

توقيت العقوبات وتفاصيلها

وأوضحت المصادر أن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تُعلن في الساعات الأولى من تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في 22 يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا، وقطع شبكاتها الاقتصادية والمالية التي تستغل الاقتصاد اليمني لتمويل أنشطتها العسكرية بدعم إيراني مباشر.

 البنك المركزي اليمني يتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب

وفي سياق متصل، كشفت مصادر متعددة في البنك المركزي اليمني لـ"أخبار اليوم" أن إدارة البنك أعدّت قائمة سوداء تضم أسماء البنوك والشركات التابعة لمليشيا الحوثي، أو التي يمتلك فيها قادة من المليشيا حصصًا تجارية، أو تلك التي تعمل معهم بصورة مباشرة.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي في عدن أجرى مباحثات مع الجانب الأمريكي والأوروبي في مدينة دبي، تم خلالها تبادل المعلومات حول شبكات تمويل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى قطع الإمدادات المالية عن الجماعة الإرهابية.

ودعت المصادر جميع البنوك اليمنية والشركات التجارية والصناعية إلى التخلص السريع من أي تعاقدات مشبوهة، وإغلاق الحسابات المرتبطة بشركات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والدولية التي ستُفرض قريبًا.

 العقوبات تتوسع لتشمل شركات أوروبية وصينية

على الصعيد الدولي، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن العقوبات الجديدة قد تشمل شركات ومصانع أوروبية وصينية، ثبت تورطها في بيع منتجاتها لشركات تجارية يمنية أو وكلاء لهم ارتباطات مباشرة بمليشيا الحوثي.

وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها الأوروبيين للحد من عمليات الاستيراد والتصدير غير القانونية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي عبر وسطاء إقليميين ودوليين.

 جامعات خاصة تحت المجهر: غطاء لاستقدام خبراء عسكريين إيرانيين

وفي تطور لافت، أكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على القطاع المالي والتجاري، بل ستمتد لتشمل جامعات خاصة في اليمن، يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لاستقدام خبراء إيرانيين متخصصين في تطوير أنظمة الأسلحة والتدريب العسكري لمليشيا الحوثي.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الجامعات توفر منحًا دراسية لأفراد من المليشيا، تحت ستار البرامج الأكاديمية، لكنها في الواقع تُستخدم كمراكز تدريب وتأهيل لكوادر حوثية في مجالات تتعلق بتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

 التداعيات المتوقعة للعقوبات

من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث ستواجه صعوبة متزايدة في تأمين التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها العسكرية.

كما ستفرض العقوبات قيودًا على التعاملات المالية للمؤسسات والأفراد المستهدفين، مما قد يؤدي إلى إضعاف الشبكات التجارية التي تستخدمها المليشيا في تهريب الأموال والأسلحة.

في الختام:

تمثل هذه العقوبات ضربة قوية لشبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجعل من الصعب عليهم مواصلة استغلال الاقتصاد اليمني في تمويل حربهم. كما تكشف عن دور بعض المؤسسات التعليمية في دعم النشاط العسكري للمليشيا، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من الرقابة الدولية على الأنشطة المشبوهة في اليمن.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه العقوبات من تضييق الخناق على مليشيا الحوثي والحد من دعمهم الإيراني؟ أم أن المليشيا ستجد قنوات جديدة للالتفاف على الإجراءات الدولية؟