أعلنت جمعية الصرافين في محافظة مأرب، الثلاثاء 18 فبراير 2025، استمرار إغلاق منشآت وشركات الصرافة في المحافظة، رغم قرار البنك المركزي اليمني باستئناف عملها.

جاء القرار خلال اجتماع للجمعية العمومية لجمعية الصرافين، ناقش فيه الأعضاء تداعيات ارتفاع سعر الصرف وتأثير قرارات الإغلاق وإعادة الفتح على السوق المصرفية. وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن النقاش تطرق إلى "الأنفع للصالح العام"، وتقييم الجهود المبذولة من قبل الهيئة الإدارية للجمعية في متابعة الأزمة مع البنك المركزي.

وخلص الاجتماع إلى:

- تشكيل لجنة عاجلة من الهيئة الإدارية وأربعة أعضاء آخرين للجلوس مع مدير فرع البنك المركزي في مأرب، بهدف التعاون والتنسيق حول الحلول الممكنة.

- الاستمرار في الإغلاق حتى يتم التوصل إلى قرار مشترك مع البنك المركزي.

- دعوة الصرافين للالتزام بتوجيهات الجمعية وتعاميمها لحماية المصالح العامة.

وكان البنك المركزي في مأرب قد أعلن مساء الأحد 16 فبراير استئناف عمل شركات ومنشآت الصرافة، بناءً على موافقة محافظ البنك المركزي، مع فرض ضوابط مشددة لضبط السوق ومنع المضاربة بالعملة.

لكن في فجر الإثنين 17 فبراير، أصدرت جمعية الصرافين بمأرب تعميمًا لشركات ومحلات الصرافة تدعوها إلى عدم استئناف العمل، معتبرة أن هناك تفاوتًا غير مبرر في أسعار الصرف بين مأرب وعدن، رغم أن السوق لم تعد للعمل بعد.

وأشار التعميم إلى أن هذا الفارق يخالف تعميم البنك المركزي بشأن توحيد الأسعار، مما قد يعرض شركات الصرافة في مأرب للمساءلة القانونية وسحب التراخيص، كونها قد تتحمل مسؤولية التغيرات السعرية.

وضمن محاولاته للسيطرة على انهيار العملة، شدد البنك المركزي بمأرب، في قراره على:

- ضرورة التزام الصرافين بجميع التعاميم الصادرة، خاصة التعميم الأخير الذي حدد سقف البيع/الشراء بـ 2000 ريال سعودي.

- توحيد سعر الصرف في مأرب مع سعر الصرف في عدن، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.

- حظر التعامل مع المضاربين بالعملة، مع التهديد باتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين.

وكانت مأرب قد شهدت إغلاقًا كاملًا للقطاع المصرفي يوم الخميس 13 فبراير، بعد تعميم البنك المركزي في عدن، ضمن جهود السيطرة على تدهور العملة الوطنية. وجاء القرار عقب إغلاق فوري أمر به فرع البنك المركزي في مأرب، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع مزيد من الانهيار لسعر الريال اليمني.

يبدو أن أزمة سوق الصرف في مأرب لا تزال تتصاعد، حيث تصر جمعية الصرافين على التفاوض مع البنك المركزي قبل إعادة الفتح، خوفًا من تحميلها مسؤولية أي ارتفاعات في الأسعار. وفي ظل استمرار الانهيار الاقتصادي، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف أم أنها ستزيد من تعقيد الأزمة النقدية في البلاد؟