كشف تقرير جديد لمنصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) عن وثائق سرية صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، تؤكد تورط المليشيا في تهريب الأسلحة والمقاتلين من القرن الأفريقي إلى اليمن، إلى جانب أنشطة الاتجار بالبشر.

ويأتي هذا التقرير، وهو الجزء الثاني بعنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين"، استكمالاً للتقرير الأول "مسار التوسع الخارجي والقرن الأفريقي للإرهاب الحوثي".

ويؤكد التقرير أن مليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر، بواسطة قوارب يديرها مهربون ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. ويتم نقل الأسلحة إلى دول في القرن الأفريقي (الصومال، إريتريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعها وإرسالها إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة."

وكشفت وثيقة سرية حصلت عليها المنصة تورّط أبرهام أسياسي نجل الرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وتعزّز المنصة اليمنية والمتخصّصة في رصد وتعقّب جرائم مليشيا الحوثي المالية والإرهابية، تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران، بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.

وأكدت المنصة في تقريرها أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران ومليشيا الحوثي، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق والسوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة. كما أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.

ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية، فإن من ينفّذ هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو عبد الوحد أبو راس وجهاز الأمن والمخابرات والمكتب الجهادي الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وتوصّل التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن وذلك بنقله إلى الجزر الإريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإرتيرية عبر البحر إلى الحديدة ومنها يتم نقله إلى مليشيا الحوثي.

ويبرز التقرير دور “عبد الرضا شهلائي” الذي يعتبر ممولاً وقائداً رئيسياً في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وكان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح في تصفيته.

ويعد شهلائي أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ “فيلق القدس” الذراع المسلّح لقوات الحرس الثوري الذي ينفّذ مشروع إيران التوسّعي في المنطقة من خلال دعم الميليشيا الطائفية في العراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى اليمن.

وتواصل إيران إمداد المليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة وخاصةً منذ اندلاع الحرب آواخر مارس عام 2015 لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي ارتفعت منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، حيث زودتهم بصواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات، دعمت هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.

وكشفت المنصة أن إيران تستخدم مينائي بندر عباس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي عبر المهرة والصومال وجيبوتي إلى الحديدة، كما يتم تهريبها عبر شرق آسيا، لتجنب التركيز الأمني على الشحنات الإيرانية.

كما تفيد المصادر الاستخباراتية بأنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.

وأكد التقرير أن حضرموت تعد من أهم مسارات تهريب الأسلحة عبر الحدود العمانية، ومن سواحل عمان والمهرة والصومال وجيبوتي، حيث يتم شحن الأسلحة إلى قوارب صغيرة في عرض البحر، قبل نقلها إلى مخازن سرية ومن ثم تهريبها برًا إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة.

وحصلت منصة (P.T.O.C) على معلومات عن عملية تهريب مليشيا الحوثي للأفارقة وتدريبهم واستغلالهم في مختلف المجالات.

وتعمل ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر شبكة المهربين إلى نقل وتهريب النازحين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة وتفرض اتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200- 500 دولار.

ويشرف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبد الواحد أبو راس ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.

وحذّر التقرير من استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين، ودعا إلى تعزيز الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومنع الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب فرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بهذه الأنشطة لصالح مليشيا الحوثي.