منذ اندلاع الحرب اليمنية عقب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، برزت على الساحة تشكيلات عسكرية عديدة، كان أبرزها "ألوية العمالقة الجنوبية" التي تحولت من قوة تقاتل تحت راية الشرعية إلى ذراع عسكرية تخدم أجندات إقليمية، وتعمل خارج الإطار الرسمي للدولة.

أصل التكوين: من المقاومة إلى الولاء الإقليمي

ووفقا لتقرير نشره موقع "ديفانس لاين"، بدأت قصة ألوية العمالقة في عام 2015، عندما جمعت الإمارات مجاميع سلفية جنوبية قاتلت في عدن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وقامت بتدريبهم وتسليحهم ضمن مشروع أكبر لإعادة تشكيل الخريطة العسكرية جنوب اليمن. ركزت الإمارات على استقطاب القيادات السلفية المعروفة بولائها العقائدي، وأبرزهم العميد أبو زرعة المحرمي، الذي أصبح لاحقًا الوجه الأبرز للقوات.

تحولات خطيرة: من شعار "تحرير اليمن" إلى مشروع التقسيم

مع مرور السنوات، خضعت ألوية العمالقة لتحولات جوهرية:

 من قوة مقاومة لمليشيا الحوثي إلى قوة مناطقية جنوبية خالصة، بعد أن تم طرد أو تهميش المقاتلين من المناطق الشمالية.

من قوة تحت راية الشرعية إلى ذراع للمجلس الانتقالي الجنوبي، الداعي للانفصال.

من جيش عقائدي إلى قوة اقتصادية، بعد أن سيطر قادتها على موارد النفط والموانئ وقطاعات اقتصادية حيوية.

خارطة الانتشار: عسكرية بأهداف سياسية:

توزعت قوات العمالقة وفقًا لأولويات سياسية أكثر منها عسكرية:

- في شبوة: ركزت على السيطرة على منابع النفط ومنشآت الغاز، مما منحها نفوذًا اقتصاديًا ضخمًا.

- في لحج، الضالع، وأبين: تمركزت لحماية حدود ما يعتبره المجلس الانتقالي حدود الدولة الجنوبية.

- في مأرب: توقفت عند مديرية حريب، مؤكدة أنها لا تقاتل إلا لحماية الجنوب.

الإمارات: الممول وصاحب القرار:

كشف تقرير موقع "ديفانس لاين" أن الإمارات لم تكتف بتمويل وتسليح العمالقة، بل منحت قادتها امتيازات اقتصادية ضخمة، منها:

- مرتبات شهرية تصل إلى ألف ريال سعودي لكل مقاتل.

- دعم استثمارات خاصة، مثل حصص المحرمي في بنك وصرافة القطيبي.

- توفير الحماية السياسية، عبر منح بعض القادة جنسيات إماراتية وإقامات دائمة في أبو ظبي.

النفوذ على حساب الشرعية:

رغم أن المحرمي عضو في مجلس القيادة الرئاسي، إلا أنه احتفظ بسلطة التعيينات والترقيات داخل العمالقة، مخالفًا نصوص الدستور اليمني التي تجعل هذه الصلاحيات حصرًا بيد رئيس المجلس الرئاسي. كما قام قادة العمالقة باقتحام القصر الرئاسي في عدن في أغسطس 2023، والاعتداء على رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك لإجباره على تمرير قرارات لصالحهم.

اقتصاد الحرب: استثمارات باسم البندقية:

تحولت العمالقة من قوة عسكرية إلى لاعب اقتصادي مهم، حيث سيطرت على:

- قطاعات نفطية في شبوة، أبرزها قطاع جنة.

- المنطقة الحرة في عدن وشركة الخطوط الجوية اليمنية.

- شركات صرافة، أبرزها بنك القطيبي الذي يمتلك المحرمي حصة كبيرة فيه.

السعودية توازن الكفة بقوات "درع الوطن":

أمام تنامي نفوذ العمالقة والإمارات، اتجهت السعودية إلى تشكيل قوات "درع الوطن" كقوة سلفية موازية، تحت إشراف القوات المشتركة السعودية، وتم نشرها في عدن، لحج، أبين، والمهرة، بهدف خلق توازن عسكري وسياسي يحد من هيمنة الانتقالي والعمالقة.

إشكالية الدمج وتحدي الشرعية:

رغم نصوص اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، رفضت ألوية العمالقة دمج نفسها ضمن هيكل وزارة الدفاع، معتبرة نفسها جزءًا من "القوات المسلحة الجنوبية" التابعة للانتقالي. مما جعلها جيشًا موازيًا للجيش الوطني، يعرقل أي مشروع لبناء مؤسسة عسكرية يمنية موحدة.

خلاصة وتحليل:

ألوية العمالقة الجنوبية لم تعد مجرد قوة عسكرية، بل تحولت إلى:

- ذراع سياسية: تدعم مشروع الانفصال.

- قوة اقتصادية: تسيطر على الموارد وتراكم الثروات.

- أداة نفوذ إقليمي: تخدم مصالح الإمارات في الجنوب.

وفي حين تبرز كقوة فاعلة ضد مليشيا الحوثي، فإنها تمثل تحديًا جوهريًا لوحدة اليمن ومستقبل جيشه الوطني.

في الختام:

يتضح أن مصير ألوية العمالقة مرتبط بمصير المشروع السياسي الإقليمي في اليمن، وأن مستقبلها سيكون حاسمًا في رسم ملامح اليمن ما بعد الحرب، إما كقوة انفصال جنوبية أو كلاعب رئيسي في معادلة الشرعية اليمنية.