تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجرائم، في ظل تفشي الفقر والجوع وانقطاع المرتبات، إلى جانب حالة الانفلات الأمني التي أصبحت بيئة خصبة لنشاط العصابات المسلحة.

وكان آخر هذه الجرائم البشعة مقتل الشاب أسامة الضبيبي، الذي استدرج عبر الإنترنت من قبل عصابة إجرامية بهدف نهب سيارته، قبل أن يتم التخلص منه بوحشية، في جريمة هزت الشارع اليمني.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد خرج الضبيبي، الذي كان يعمل وسيطًا في بيع السيارات، لإيصال مركبته إلى أحد الزبائن في صنعاء، ليتم اعتراضه في منطقة شملان، حيث تعرض لإطلاق نار في الرأس، قبل أن يتم دهس جثته في الشارع العام لإيهام السلطات بأن الحادث عرضي.

وليست هذه الجريمة سوى واحدة من سلسلة جرائم مشابهة تصاعدت حدتها في الأشهر الأخيرة، وسط انهيار أمني واضح وتنامي نفوذ العصابات المنظمة في المدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن الجرائم التي تشهدها صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الفقر وانعدام مصادر الدخل نتيجة توقف صرف المرتبات منذ سنوات، ما دفع البعض إلى اللجوء إلى الجريمة كوسيلة للبقاء.

وأكدوا أن "الجرائم التي نشهدها اليوم هي نتيجة طبيعية للانهيار الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، حيث لا يجد كثير من الشباب أي مصدر رزق في ظل قطع مليشيا الحوثي للمرتبات وانعدام فرص العمل، ما يجعلهم عرضة للانخراط في العصابات الإجرامية".

وأشاروا إلى أن "غياب الدولة الفاعلة وسيطرة المليشيا التي تكرس الفساد، أدى إلى زيادة معدل الجريمة، حيث أصبح البعض يبرر أعمال النهب والسرقة باعتبارها وسيلة للبقاء في ظل أوضاع معيشية قاسية".

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ساهمت تعبئة العنف والكراهية التي تفرضها مليشيا الحوثي على المجتمع في انتشار ثقافة العنف والقتل، حيث أصبحت الجريمة وسيلة اعتيادية لتحقيق المكاسب، سواء للأفراد أو للعصابات التي تنشط بحرية في ظل ضعف الأجهزة الأمنية.

ويشير مراقبون إلى أن "المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت تشهد تجنيدًا متزايدًا للشباب في المعارك، وعندما يعود هؤلاء من الجبهات يكونون محملين بثقافة السلاح والعنف، ما يسهل انخراطهم في الجرائم، خاصة مع غياب العقوبات الرادعة".

وأكدوا أن "الأجهزة الأمنية في صنعاء لم تعد معنية بمكافحة الجريمة بقدر ما تهتم بحماية مصالح قيادات المليشيا، وهو ما سمح بتوسع نشاط العصابات، حتى باتت جرائم مثل السرقات والسطو المسلح وجرائم القتل تحدث بشكل شبه يومي".

ويرى حقوقيون أن تفشي الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا يمكن فصله عن حالة الانفلات الأمني والتواطؤ مع المجرمين، حيث أضحى الإفلات من العقاب أمرًا شائعًا، خاصة عندما يكون الجناة مرتبطين بجهات نافذة.

وأكد أحمد القباطي، وهو محامٍ في صنعاء، أن "هناك جرائم ترتكب بشكل ممنهج، وفي كثير من الأحيان، يتم إطلاق سراح القتلة واللصوص عبر وساطات أو مقابل دفع رشى، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة".

وأشار إلى أن "النيابة العامة والقضاء أصبحا مجرد أدوات في يد مليشيا الحوثي، حيث يتم تعطيل القضايا التي قد تدين عناصر مرتبطة بالمليشيا، بينما يتم التضييق على الأصوات التي تنتقد تفشي الفساد والجريمة".

ويحذر مراقبون من أن استمرار التدهور الأمني وغياب المعالجات الاقتصادية سيؤدي إلى تصاعد أكبر في معدلات الجريمة، خاصة مع انتشار العصابات المسلحة التي تستغل الوضع القائم لتحقيق مكاسبها.

ويؤكد خبراء أن "المجتمع اليمني يواجه خطرًا حقيقيًا إذا استمرت هذه الأوضاع، حيث قد تصبح بعض المناطق بؤرًا للجريمة المنظمة، وهو ما يهدد استقرار المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية".

ومع غياب أي بوادر لحل سياسي أو اقتصادي يخفف من وطأة الأزمة، تبقى حياة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي رهنًا للفوضى والعنف المتصاعد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يتحول العنف الفردي إلى ظاهرة عامة تهدد أمن واستقرار البلاد.