أكد نادي المعلمين اليمنيين إذعان المحكمة الإدارية لقبول الدعوى المرفوعة إليها ضد وزارة المالية الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بخصوص قرارها في إسقاط الإداريين التربويين من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد وضعت مطالب تعجيزية أمام نقابة المهن التعليمية قبل أن تقر بقبول الدعوى وتطالب الوزارة براتب كامل للقطاع التربوي والتعليمي.

وقال نادي المعلمين في تغريدة على منصة إكس إن "‏بعد مخاض عسير لأكثر من ثلاثة أسابيع ومطالب تعجيزية من قبل المحكمة تجاوزتها النقابة، فإن المحكمة الإدارية تقر قبول الدعوى المقدمة من النقابة لوطنية للتعليم العام بطلب إلغاء تصنيف الإداريين التربويين ضمن الفقرة ج".

وأضاف أن المحكمة أقرت قبول الدعوى وطالبت براتب كامل للقطاع التربوي والتعليمي، منوها بأنها أخطرت المالية بذلك وأقرت الأربعاء القادم للرد على الدعوى".

وكانت نقابة المهن التعليمية والتربوية رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة المالية الخاضعة لمليشيا الحوثي للمطالبة بتراجع الأخيرة عن قرارها في استثناء التربويين الإداريين من كشوفات نصف الراتب الشهرية وتصنيفهم ضمن الفئة (ج) والتي حددت لهم نظام صرف خاصا كل ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي رفضه الإداريون وأقاموا دعوى قضائية شهدت جلساتها خلال الأيام الماضية مماطلة من وزارة المالية وعدم اعترافها بشرعية النقابة.