واصل الريال اليمني تراجعه الحاد في مناطق سيطرة الحكومة، مسجلًا أدنى مستوى له في تاريخه، مع استمرار الانقسام النقدي.

مصادر مصرفية قالت إن سعر صرف الدولار الواحد تجاوز ألفين وثلاثمائة وخمسين ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى ستمائة وخمسة عشر ريال في تعاملات السوق ليوم الأربعاء 12 فبراير، بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية بالتزامن مع عجز الحكومة عن وضع حدٍ لهذا التدهور، وتجاهلها لتفعيل الموارد الحيوية المعطلة، واستمرار بقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خارج البلاد.

إلى ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، جدد مطالبته بدعم دولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخدمية، خلال لقائه السفيرة البريطانية "عبدة شريف" في السعودية. وناقش العليمي الإجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة، مؤكدًا أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية يتطلب إجراءات عقابية دولية لإجبارها على وقف انتهاكاتها والعودة لمسار السلام.

من جانبه، حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الهجمات الحوثية المتزايدة على المنشآت النفطية، التي أدت إلى تعطيل الصادرات النفطية وزيادة التضخم. وأكد البنك، في بيان عقب اجتماع استثنائي، أن استهداف الإرهابية للقطاعات الإيرادية ساهم في تدهور استقرار العملة الوطنية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وإعادة توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الملحّة.