أكدت الحكومة اليمنية، في بيان ألقاه السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الاجتماعي والتماسك المجتمعي، في إطار تنفيذ إعلان "كوبنهاغن" وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي حديثه أمام الدورة الثالثة والستين للجنة التنمية الاجتماعية في نيويورك، شدد السعدي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان الأساسية. وأشار إلى أن العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في الدول الأقل نمواً مثل اليمن، الذي يعاني من أزمة إنسانية عميقة بسبب الحرب المستمرة.

ورغم التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الانقلاب الحوثي، أكد السعدي أن الحكومة تواصل جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. كما تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية اقتصادية مستدامة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل للتخفيف من البطالة والفقر، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة تلك التي تديرها المرأة والشباب في المناطق الريفية.

كما أشار السفير السعدي إلى أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في الدوحة نهاية هذا العام، مشيراً إلى أنها ستكون فرصة لتعزيز التوافق الدولي حول توفير خدمات أساسية وفرص اقتصادية متساوية، وتعزيز استثمارات تنمية القدرات البشرية. وأضاف أن الحكومة اليمنية ستواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مخرجات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية للعام 2025، التي تركز على القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل لائقة للجميع.

ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية لتمكين اليمن من تحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة.