نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني، بالتنسيق مع دائرة التدريب والتأهيل في ديوان النائب العام، الثلاثاء 11 فبراير، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية متخصصة حول حظر إفشاء الأسرار وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.

وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، خلال الافتتاح، أهمية هذه الورشة ودورها في نشر الوعي القانوني وتعزيز الفهم المشترك بين المختصين في أجهزة الدولة المتعاملين مع جهات العدالة.

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود التوعية بالتشريعات البنكية وأعمال الصرافة. كما شدد على أن إفشاء السر الوظيفي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين وخيانة للأمانة، مثمنًا تعاون ديوان النائب العام في تنظيم هذه الفعالية.

ويشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، 35 متدربًا من موظفي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة، حيث تتضمن حلقات نقاش تفاعلية حول المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك، ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية، وآليات إعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.