جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الأطفال في اليمن.

وأكدت الحكومة أن هذه الانتهاكات، التي تتضمن تجنيد الأطفال، واستخدامهم في الأعمال القتالية، وتعريضهم للقتل والتشويه، تمثل جرائم حرب بشعة بحق الطفولة.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثية لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الحكومة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها الإنسانية في اليمن، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال المتضررين من الحرب.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام الدورة العادية الاولى لعام 2025 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرضت الدورة، الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأطفال في اليمن نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلّفت أوضاعاً اقتصادية وإنسانية واجتماعية كارثية، انعكست آثارها على مختلف جوانب الحياة، حيث يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، فيما حُرم أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم.

وأشار البيان، إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية أدت إلى تفاقم المخاطر الصحية على الأطفال، بما في ذلك إعاقة ومنع حملات التطعيم ونشر معلومات مضللة أدت إلى عودة انتشار أمراض مستأصلة مثل الكوليرا وغيرها في مناطق سيطرة هذه المليشيات.. مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، من خلال تنفيذ أكبر حملات تجنيد في التاريخ الحديث، حيث يتم استدراج عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم في ما يسمى بـ"المعسكرات الصيفية" قبل الزج بهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الطفل.

وقال السفير السعدي " أن الميليشيات الحوثية عملت منذ انقلابها على تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندتها وأيديولوجيتها المتطرفة وغرس مفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع اليمني وامن واستقرار اليمن المنطقة، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة".

وتطرق إلى ممارسات المليشيات الحوثية في فرض القيود والعراقيل تجاه مجتمع العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وحرمان ملايين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات الإنسانية وتسخير هذه المساعدات لخدمة أجندتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.. مشيراً إلى حملات الاختطافات والاحتجاز التعسفي المستمرة التي تنفذها الميليشيات الحوثية والتي طالت موظفي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني.

واوضح أن الحكومة اليمنية، حذرت مراراً من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات.. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من هذه المنظمات والوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك موظفي اليونيسف.

وأكد السفير السعدي، حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع منظمة اليونيسف، وحرصها على حماية حقوق الأطفال التي أقرتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والعمل على تكثيف جهود اليونيسف وفريقها القطري في اليمن، وتقديم الدعم العاجل والمستدام لتحسين أوضاع الأطفال في اليمن جراء هذا الصراع، وذلك عبر تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية وتأمين مستقبل امن ومستقر للأطفال.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة، أن المنظمة تواجه تحديات متزايدة في تمويل برامجها الإنسانية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.. مشيرة إلى أن العام 2025 يشهد تصاعداً ملحوظاً في الأزمات الإنسانية، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت، أن المجلس التنفيذي سيناقش عدداً من القضايا الهامة، من بينها مراجعة الخطة الإستراتيجية الحالية للمنظمة، ووضع خارطة طريق للخطة الجديدة 2026-2029، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج اليونيسف.. مشددة على التزام المنظمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين، مع التركيز على توسيع الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل اللازم لدعم وتنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية.