أدانت الحكومة اليمنية بشدة إقدام المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، على اختطاف 13 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن استمرار حملات الاعتقال يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديدًا لحياة وأمن هؤلاء الموظفين.

وأضاف البيان أن المليشيا تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، حيث تتكرر حالات الاختطاف والقتل والتهجير يومًا بعد آخر، ولم تتورع عن استهداف النساء والأطفال والصحفيين والمرضى، وهو ما طال أيضًا موظفي المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني.

ودعت الوزارة إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين الذين تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المحتجزين منذ عامي 2021 و2024.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيا الحوثية، وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، واستخدام ملف اختطاف العاملين الإنسانيين كأداة للابتزاز، بهدف تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات، وتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كافة المناطق دون تمييز أو عراقيل.