بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ النظام المصرفي في غزّة يستعد لاستئناف نشاطه

تستأنف البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة، نشاطها خلال وقت لاحق من الأسبوعين الجاري والمقبل تباعا، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الأحد الماضي.

استئناف الخدمات

والأحد، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة إلى اتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.

وعقدت سلطة النقد، الأحد، اجتماعا مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين التي تملك فروعا بقطاع غزة، لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح بالسيولة النقدية يصل مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، ما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.

ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.

والاثنين، أصدرت سلطة النقد تعليمات لعملاء البنوك المقترضين في القطاع، بهدف إعادة جدولة القروض المستحقة طيلة 15 شهراً من الحرب، قائلة إنها ستقدم تسهيلات وخفضاً بالفوائد بما يحقق مصالح الطرفين (المقرض والمقترض).

يأتي ذلك، بينما يواجه اقتصاد القطاع معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات أن تحتاج غزة أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.

ودخل، الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بغزة حيز التنفيذ، والذي يشمل في مرحلته الأولى دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

القطاع المصرفي بالأرقام

يقول نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، إن 10 بنوك تعمل بقطاع غزة من إجمالي 13 مصرفا محليا وافداً تعمل في السوق الفلسطينية.

ويضيف مناصرة في لقاء مع وكالة الأناضول أنه ومن بين 56 فرعاً للبنوك العشرة، فإن 8 إلى 11 فرعاً فقط قد تكون صالحة لاستقبال عملاء البنوك خلال الأسبوعين القادمين، بسبب تعرض بقية الفروع لدمار كلي أو شبه كلي.

وقدمت سلطة النقد قائمة أجهزة إلى الجهات الرسمية الفلسطينية لإدخالها إلى القطاع، تضم أجهزة صراف آلي وبعض المعدات التي تحتاجها الفروع لاستئناف الحدّ الأدنى من عملها، في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، وفق مناصرة.

وزاد: “من أبرز الخدمات التي نتجه إلى تقديمها إلى أهلنا في غزة، فتح الحسابات واستئناف الخدمات المصرفية للشركات، وإصدار البطاقات البنكية وتفعيل الحسابات البنكية المجمدة“.

وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع، “فإن خدمات الإقراض المصرفي للأفراد ستكون في أضيق الحدود إلى حين التأكد من استقرار الأوضاع “، وفق نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية.

إلا أن البنوك – وفق مناصرة – ستستأنف تقديم خدماتها إلى قطاع الشركات، وخاصة خدمات التسهيلات الائتمانية والتمويلات، بناء على إيفاء هذه الشركات بالمتطلبات المصرفية (الملف الائتماني للشركة).

وحتى قبل الحرب على غزة، كان عدد أجهزة الصراف الآلية يبلغ 97 جهازاً، إلا أن عدد الأجهزة الفعالة اليوم لا يزيد عن 3 أجهزة، بسبب تعرض فروع البنوك وأجهزة الصراف للدمار بفعل القصف.

الودائع المصرفية

وتظهر بيانات لسلطة النقد أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في غزة نمت بأكثر من 83 ٪ خلال الفترة بين سبتمبر 2023، ونوفمبر 2024.

وبنهاية سبتمبر، بلغت ودائع العملات في غزة 1.74 مليار دولار، لكنها بدأت تسجل قفزات متتالية مع اشتداد الحرب على القطاع واتساع رقعتها لتطال مختلف المحافظات، وتستقر بنهاية نوفمبر عند 3.2 مليارات دولار.

ورقم ودائع العملاء بنهاية نوفمبر الماضي، يعتبر الأعلى بتاريخ القطاع المصرفي في قطاع غزة، بالعودة إلى البيانات التاريخية التي تعود إلى عام 2000.

ويعود السبب في ذلك، إلى أن عمليات النزوح تصعب على الأفراد الاحتفاظ بأموالهم، لتكون البنوك بمثابة الحافظ الأمين للأموال.

ورغم تصريحات مناصرة التي أكد فيها عدم توفر سيولة نقدية في فروع غزة بسبب تلفها أو سحبها من قبل العملاء وسرقة بعضها، إلا أن ودائع القطاع المصرفي كافة في غزة والضفة الغربية مؤمنة.

وتعمل في السوق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وعنها يقول مناصرة: “المؤسسة تضمن فورياً الودائع بقيمة 20 ألف دولار لكل صاحب حساب، وتضمن بقيمة المبلغ كاملا لو فاق 20 ألفا لكن على فترات تعويض أطول”.

وزاد: “نقصد بالضمان الفوري، أن أية ودائع في القطاع المصرفي تتعرض لأي نوع من المخاطر، فإن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تسدد المبلغ من طرفها في غضون عدة أيام حدا أقصى”.

وقال: “نحن نؤمن ودائع العملاء بطريقتين؛ الأولى من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والثانية أن سلطة النقد تضمن هذه الأموال، طالما هي مودعة في مؤسسة خاضعة تحت إشرافها”.