تشهد اليمن موجة جديدة من العودة القسرية لمواطنيها من السعودية، حيث ارتفع عدد العائدين بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

 وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، سجل شهر ديسمبر عودة أكثر من 4,954 يمنيًا، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالشهر السابق.

ويرجع هذا الارتفاع في عدد العائدين إلى عدة عوامل، منها التدهور الاقتصادي في اليمن، وتشديد إجراءات العمل في السعودية، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة في اليمن.

يعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، مما دفع بالكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل في دول الخليج، وعلى رأسها السعودية. ومع ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في السعودية، وتشديد إجراءات العمل، دفعت الكثير من اليمنيين إلى العودة إلى بلادهم.

عودة هذا العدد الكبير من المغتربين يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة. فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة، وتفاقم الفقر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وبحسب مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، فإن جميع المغتربين العائدين في ديسمبر، قدموا إلى البلاد عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وتوزعوا على أمانة العاصمة و17 محافظة يمنية مختلفة.

وتصدرت أمانة العاصمة وصنعاء المرتبة الأولى في عدد العائدين الشهر الماضي؛ بـ724 مغترباً، تليها صعدة (576)، ثم الحديدة (490)، والمحويت (360)، وإب (310)، وحجة (303)، وتعز (235)، وعمران (270)، ومأرب (232)، وعدن (122)، وريمة (120)، وذمار (98)، والبيضاء (75)، وحضرموت (48)، فيما كان أقل عدد في محافظتي الجوف وأبين (46 في كل منهما)، وشبوة (42)، ولحج (22).

وكشف التقرير أن 154 مغترباً فقط، أو ما نسبته 3.1% من إجمالي العائدين في ديسمبر الماضي يمتلكون وثائق سفر وعادوا بطريقة نظامية من المملكة، فيما كان البقية 4,800 مغترباً، وبنسبة 96.9% لا يملكون وثائق سفر وتم ترحيلهم من قِبل السلطات.