بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام الأربعاء جولة من الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تكليفه رسميا من قبل الرئيس جوزيف عون بتشكيل الحكومة، إذ حصل على تأييد 84 نائبا من أصل 128 في البرلمان اللبناني.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، التقى سلام خلال جولته الصباحية إلياس بو صعب نائب رئيس البرلمان، ثم التقى بعدد من الكتل النيابية، بما في ذلك "تحالف التغيير" (3 نواب)، و"اللقاء الديمقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب)، و"الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).

وفي الجولة المسائية التقى سلام بكتل أخرى، مثل "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب واحد)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).

ومن المقرر أن يختتم يومه الأول بلقاء كتلتي "التجدد" (3 نواب) و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان).

غياب الثنائي الشيعي

وقاطعت كتلتا "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لحزب الله، و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" الاستشارات النيابية.

وأوضح النائب عن حزب الله قاسم هاشم أن هذا القرار جاء "انطلاقا من موقف سياسي بناء على التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة"، مضيفا أن هذه الاستشارات "غير ملزمة ولا تقدم ولا تؤخر".

وسبق أن أشار نواب من حزب الله إلى ما وصفوها بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام.

كذلك، أكد نواب من كتلة "التنمية والتحرير" أن مقاطعة الاستشارات لا تعني مقاطعة الحكومة أو الرئيس المكلف، مشيرين إلى أن موقفهم "مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض بشأن خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف".

وأضافوا أن الكتلتين ستتعاونان مع الأطراف الآخرى لإخراج لبنان من أزماته ودعم تطلعات اللبنانيين.

ومن المتوقع أن يستكمل سلام استشاراته النيابية غدا الخميس بلقاء 25 نائبا مستقلا.

وتستند هذه الاستشارات إلى المادة الـ64 من الدستور اللبناني، والتي تعتبر جزءا من الأعراف السياسية في البلاد.

ورغم أن رئيس الحكومة ليس ملزما دستوريا بترشيحات الكتل النيابية فإن هذه الاستشارات تساعد في فهم أولويات الكتل واتفاقها أو اختلافها على شكل الحكومة.

وتبقى الاستشارات النيابية خطوة مهمة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية رغم التحديات التي تواجهها.

ويأمل اللبنانيون أن تؤدي هذه الخطوات إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.