يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني. فارتفاع الأسعار الجنوني، ونقص السلع الأساسية، وتدهور الخدمات، باتت تشكل تهديداً مباشراً لحياة الملايين.

أدت هذه الأزمة إلى دعوات متزايدة من قِبل العديد من الفئات، ومنها القطاع المصرفي، للإضراب الشامل احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمة.

ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار انهيار العملة إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب المستمرة، وتهريب العملة، وتوقف تصدير النفط، المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، واستمرار المضاربات على العملة في السوق السوداء، وغياب سياسات مالية فعالة من الحكومة، إلى جانب ارتفاع مستوى الفساد وسوء إدارة الموارد.

ويعاني الريال اليمني من انهيار حاد في قيمته الشرائية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.

وسجلت العملة المحلية بالمناطق المحررة الاثنين تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة وسط دعوات لإضراب شامل بالقطاع المصرفي احتجاجاً على ذلك.

وأفادت مصادر مصرفية في عدن بأن سعر صرف الريال السعودي وصل إلى 561 ريالاً للشراء و563 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأمريكي 2140 ريالاً للشراء و2153 ريالاً للبيع.

ويأتي هذا الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، رغم وصول 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني كدفعة رابعة من الدعم المالي السعودي، ضمن وديعة بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و200 مليون دولار، خُصصت لدعم لموازنة الحكومة ودفع المرتبات والخدمات.

ورغم المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعودية منذ العام 2023، والتي بلغت إجماليها 1.7 مليار دولار، إلا أن تأثير هذا الدعم ظل محدودًا في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

في هذا السياق دعت نقابة الصرافين الجنوبيين جميع البنوك وشركات الصرافة والتجار إلى تنفيذ إضراب شامل كخطوة احتجاجية سلمية تعبر عن رفض استمرار انهيار العملة.

وقالت النقابة في بيان لها بأن الاضراب الشامل يهدف إلى إيصال رسالة واضحة للجهات المعنية بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتعيد للريال اليمني استقراره، وللمواطنين كرامتهم المعيشية.

واعتبرت النقابة في بيانها بأن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 2100 ريال بالرغم من الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية، لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين.

مؤكدة على أن المعالجة الجادة لانهيار العملة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة.

كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب العمل على إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولًا قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة، بحسب البيان.

وقدمت النقابة في بيانها مجموعة من التوصيات قالت بأنها أساسية لمعالجة الوضع الحالي، وتجنب المزيد من التدهور، وهي:

• أولاً: اتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة.

• ثانيًا: تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، والتأكد من أن أي تدخلات مالية تصب في مصلحة المواطن.

• ثالثًا: تقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، لضمان استعادة ثقة الشارع اليمني.

• رابعًا: إطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة تساهم في تخفيف العبء المعيشي.

• خامسًا: تعزيز التعاون بين السلطات النقدية والتجار والبنوك لضبط حركة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

محذرة في بيانها من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى عواقب وخيمة، قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر بشكل مقلق، وتهديد الاستقرار العام.

مؤكدة إن أي تأخير في اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا، وسيصعب معه إيجاد حلول فعالة على المدى القصير أو الطويل.

تمثل الأزمة الحالية لانهيار العملة اليمنية أحد أبرز التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن، حيث تتحمل الأطراف المتنازعة والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي مسؤولية مشتركة عن هذا التدهور. التي تفاقمت بفعل الحرب المستمرة والتدخلات الخارجية والسياسات الاقتصادية الخاطئة.

تداعيات على الحياة اليومية

يواجه ملايين اليمنيين تهديداً مباشراً لحياتهم نتيجة الانهيار المستمر للعملة الوطنية، مما أدى إلى تفاقم أزمات الجوع والفقر والمرض في مختلف مناطق البلاد.

شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية. ويأتي ذلك في ظل ضعف الرواتب وتآكل قيمتها الفعلية، مما يزيد الضغط على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

مع التدهور الاقتصادي، أصبحت غالبية المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء، والدواء، والخدمات الأساسية بشكل كبير.

يشير مراقبون إلى أن الصمت الرسمي من قِبل الرئاسة والحكومة يعكس عجزًا واضحًا في اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.

ويحذر خبراء من أن استمرار الانهيار دون تدخل حقيقي قد يدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية أكثر عمقًا، في ظل غياب رؤية استراتيجية من الحكومة لإدارة الملف المالي والاقتصادي.