يواصل الريال اليمني تسجيل تراجع غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ الأحد 12 يناير/كانون الثاني 2025 أدنى مستوى له في تاريخه، وسط غياب أي حلول ملموسة من الرئاسة والحكومة لوقف هذا الانهيار.

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، إن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل في التداولات المسائية إلى 2150 ريالًا للشراء و2170 ريالًا للبيع، بعد أن كان صباحًا 2110 ريالًا للشراء و2120 ريالًا للبيع. كما شهد الريال السعودي ارتفاعًا، مسجلًا 563 ريالًا للشراء و566 ريالًا للبيع، مقارنة بأسعار الصباح البالغة 554 ريالًا للشراء و555 ريالًا للبيع.

وأكدت المصادر أن أسعار الصرف غير مستقرة وتتغير بشكل متسارع، وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك رغم الدعم السعودي الأخير الذي شمل وديعة بقيمة 300 مليون دولار ومبلغ 200 مليون دولار لدعم الموازنة الحكومية.

ورغم المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعودية منذ العام 2023، والتي بلغت إجماليها 1.7 مليار دولار، إلا أن تأثير هذا الدعم ظل محدودًا في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار انهيار العملة إلى عدة عوامل، أبرزها توقف تصدير النفط، المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، واستمرار المضاربات على العملة في السوق السوداء، وغياب سياسات مالية فعالة من الحكومة، إلى جانب ارتفاع مستوى الفساد وسوء إدارة الموارد.

ويعد هذا الانهيار الأكبر للعملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في المقابل، يستمر استقرار العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث ظل سعر صرف الدولار عند 538 ريالًا للبيع و534 ريالًا للشراء، وسط اتهامات بتعزيز المليشيات استقرارهم المالي عبر إجراءات مشددة على التداول النقدي واحتكار السيولة.

أدى الانهيار المستمر للعملة إلى تفاقم معاناة المواطنين، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر. ويواجه المواطنون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل ضعف الرواتب وتآكل قيمتها الحقيقية.

يشير مراقبون إلى أن الصمت الرسمي من قِبل الرئاسة والحكومة يعكس عجزًا واضحًا في اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.

ويحذر خبراء من أن استمرار الانهيار دون تدخل حقيقي قد يدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية أكثر عمقًا، في ظل غياب رؤية استراتيجية من الحكومة لإدارة الملف المالي والاقتصادي.