كدت وثائق رسمية من مكتب النائب العام عدداً من الاختلالات والتجاوزات في الهيئة العامة للطيران المدني، وتواطؤاً مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية.

وأفاد الخطاب الصادر عن النائب العام قاهر مصطفى والمرسل لوزير النقل، أن من بين أهم التجاوزات التي رافقت عمل هيئة الطيران أنه لم يتم نقل مركز المراقبة الجوية إلى عدن بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة وفي الوقت الذي يوفر هذا المركز دخلاً مالياً كبيراً.

كما لم يتم إنجاز متطلبات المنظمة الدولية الإيكاو حتى يكون ذلك داعماً لنقل الـ fir إلى عدن.

وبحسب الخطاب، فقد أصدرت الهيئة شهادات تشغيل جوي لشركات لم تتوافر فيها المتطلبات التي تحددها العديد من مواد قانون الطيران المدني، ناهيك عن تسليم المواقع القيادية في هيئة الطيران المدني لطيارين أو قيادات شركة اليمنية، وهذا يعتبر تضارب مصالح بحسب وثائق الايكاو المنظمة الدولية.