كشفت هيئة البث العبرية، الاثنين، أنّ منظمات مؤيدة للفلسطينيين قدمت 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود احتياط إسرائيليين لارتكابهم جرائم في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع محاولات ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا في الخارج، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت هيئة البث: “تم تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن”.

وفيما لم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أسماء هذه الدول، إلا أنّ صحيفة “هآرتس” العبرية أشارت أمس الأول الأحد، إلى أنّ الدول المعنية هي: جنوب إفريقيا، وسريلانكا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل.

وقالت، “أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أنّ الجنود ينشرون يوميًا نحو مليون محتوى (صور وفيديوهات توثق تورّطهم) على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يزيد في مخاطر الكشف والملاحقة”.

وأضافت: “رغم وجود دول توصف بـذات احتمالية إشكالية (لم تسمها)، لم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة، لكن يتم التعامل بحذر مع حالات خاصة”.

وعن هذه الحالات ذكرت “الجنود مزدوجي الجنسية، خصوصًا في دول مثل جنوب إفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخبارية عن نوايا استهداف معينة”، دون توضيح.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد “أوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية المخاطر، وأصبح تقييم المخاطر القانونية جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقالت: “أعرب خبراء مطلعون عن قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والمخاطر القانونية”.

وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل “الجيش” الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.