أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية جهازًا أمنيًا ضخمًا، يمتد نفوذه إلى كل أرجاء اليمن، ويستخدمه لقمع المعارضة وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

 كشفت تقارير دولية حديثة عن حجم الجرائم التي يرتكبها جهاز المخابرات التابع للمليشيات الحوثية، والتي تتجاوز قمع المعارضة لتشمل تهريب الأسلحة وتجنيد الأطفال وتهديد الأمن الإقليمي.

في مواجهة جرائم المخابرات الحوثية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قياداتها، إلا أن هذه العقوبات لم توقف آلة القمع والانتهاكات. ورغم الضغوط الدولية، يستمر جهاز المخابرات الحوثي في ارتكاب جرائمه، مما يثبت الحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لمحاسبته وإنهاء سيطرته على اليمن.

انكسر الصمت والخوف

يقول الأكاديمي والباحث الدكتور عبد القادر الخراز، بالنسبة للتقارير هي أيضا إضافة لما تم إصداره من تقارير سابقة عبر منظمات محلية أو مؤسسات محلية مثل فرودويكي وأيضا هناك مواقع صحفية أيضا أصدرت تقارير خلال الشهر الماضي، والتقرير الأخير أضاف بعض الأسماء الجديدة إلى جانب بعض المراحل التاريخية لهذه الأسماء، وهناك أسماء كررها.

وأضاف في حديثة لقناة بلقيس: في المجمل نحن نتحدث اليوم أنه انكسر ما يتعلق بالصمت أو الخوف من التحدث عن هذا الجهاز الحوثي خلال الفترة الماضية بعد أن كان هناك يعني ربما تخوف ربما عدم وجود معلومات، حيث لم يحاول الناشطون أن يتوجهوا لكشف حقائق هذا الجهاز، إلا منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتابع: نحن بدأنا في كتابة هذه التفاصيل قبل أن نصدر التقرير في فرودويكي، حيث بدأنا بكتابة منشورات بتفاصيل معينة وهي التي وجهتنا إلى أننا فعلا نعمل تقرير متكامل.

وأردف: نحن أنجزنا الجزء الأول حاليا، وسيكون هناك جزء ثاني، لكن هذا التقرير الذي صدر أساسا يضاف إلى كل الجهود الموجودة وهذا مؤشر إلى أن هناك توجه دولي أساسا لمحاسبة ميليشيا الحوثي وتسليط الضوء على هذه الأسماء.

وزاد: لو لاحظنا هناك تقرير مهم أيضا من فريق الخبراء والذي صدر في نوفمبر الماضي، وهذا التقرير من أهميته يعكس أن هناك منظمات غربية سواء في أمريكا أو في أوروبا بدأت تصدر تقارير بعد تقرير فريق الخبراء لمجلس الأمن.

وقال: كان هذا التقرير مكون تقريبا من 537 صفحة وكان مركزا فعلا على ميليشيا الحوثي وجهازها الامني سواء الأمن والمخابرات أو الأجهزة التابعة لها، ولم يذكر الحكومة، رغم أن فريق الخبراء دائما يذكر الحكومة الشرعية مع ميليشيا الحوثي، وكان يسمي عادة ميليشيا الحوثي بسلطات الأمر الواقع، وفي هذا التقرير لم يذكر الشرعية نهائيا بل سمى الحوثيين جماعة إرهابية وهذا موقف يعتبر لمجلس الأمن.

وأضاف: هناك كثير من الأشياء التي ربما تلتقطها هذه المنظمات الدولية في أمريكا وفي الغرب وتعمل عليها، وبالتالي يجب حتى على الحكومة الشرعية العمل على هذه التقارير الموثقة وعدم إهمال كل ما كتب فيها.

وتابع: أنا دائما أركز على أن هناك تقارير موثقة ومهمة جدا وهناك تقارير ربما تكون كلاما فقط، لكن هذه تقارير موثقه سواء من هذه المنظمة أو من فرودويكي بمراجع ووثائق مهمة جدا، وضحت كثير من الأساليب التي يتبعها جهاز الأمن وأيضا مكوناته وكيف تكوّن.

وأردف: تقرير فرودويكي أوضح أن هذا الجهاز الأمني أساسا شُكل بشكل سري، في 2016م وأعلن عنه بشكل علني في 2019.

وزاد: منظمة فرودويكي أصدرت تقريرا بعنوان "السلطة والتموية في جهاز الأمن والمخابرات"، وكان تقرير موثق في 45 صفحة فيه 31 وثيقة و39 مرجع، ووضح كثير من المسائل، منها الهيكلية الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي، وكيفية عملها، وأيضا القيادات العليا الموجودة في الجهاز.

وقال: في هذا التقرير وضحنا تفاصيل تقريبا 10 أشخاص رئيسيين إلى جانب شخصين يعملون فيما يتعلق بالشركات، وضحنا شركتين مهمتين جدا وهي شركة الشامي وشركة الجابري الجابري، التي تشترك أساسا في ما يسمى الاتجار بالبشر، وتجنيد يمنيين في الحرب الروسية - الأوكرانية، وهذا شيء مهم إلى جانب ما يتعلق ب مدير إدارة السجون وهو عبدالقادر المرتضى، الذي أدرج في قائمة العقوبات قبل نحو أسبوعين.

تعريف عصابة الحوثي

يقول رئيس مركز البلاد للدراسات، حسين الصوفي، إن عصابة الحوثي هي تعيد تعريف نفسها وهذه التقارير التي تصدر سواء عن الدكتور عبد القادر أو عن المنظمات الأمريكية أو عن مجلس الأمن او عن لجنة الخبراء كلها تعيد تعريف هذه العصابة.

وأضاف لقناة بلقيس: عصابة الحوثي هي مجرد مقاول من الداخل لكل المشاريع العبثية، وكل مشاريع التخريب، وربما الارتباطات والعلاقات وأيضا الشبكة التي كشفت عنها هذه التقارير تؤكد أن من يريد أن يتعاون في الاتجار بالبشر، الحوثيون كانوا أداة أو مقاول من الباطن يسهل مثل هذه الجرائم.

وتابع: من تم تهريبهم للقتال في سوريا وغيرها من المناطق هؤلاء أكدوا أنهم أمام جهاز منظم يمارس الجريمة المنظمة.

وأردف: هذه العصابة الحوثية هي نفسها ذات التفاصيل التي تكون مثلا في قصة تنظيم القاعدة وتهريب الأطفال وتهريب الأسلحة، وقصة داعش وأيضا التفجيرات التي كانت تحدث في صنعاء هي نفسها ربما نسخة مكررة مما حدث في سوريا وهي أيضا نسخة محدثة ومكررة تكاد تتطابق مع ما حدث في العراق.

وزاد: لو نعود بالذاكرة إلى 2005 و2006 في العراق كيف تم تفجير ما يسمى بالمراقد الشيعية، ثم إلصاق تلك التهم للتفجيرات بما يسمى بالجانب السني والحاضنة السنية، ثم هذه الدعاية التي كانت تتصاعد، ولم يتم القبض على الجناة ولم توقف الجريمة، وإنما تسببت في إعادة تشكيل الديموغرافيا، وهي ذات التهمة والجريمة وذات النسخة التي فعلتها عصابة الحوثي الإرهابية في صنعاء بالتفجيرات التي في جامع بدر وأيضا اغتيالات أحمد شرف الدين وعبد الكريم جدبان وغيرهم، الذين تم اغتيالهم حتى اللحظة منذ عشر سنوات، لم يتم تقديم أحد إلى المحاكمة.