أعربت الحكومة اليمنية عن استيائها الشديد من تقاعس الأمم المتحدة في حماية موظفيها المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، مع المنسق المقيم لشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن جوليان هارنيس.

وشدد الوزير باذيب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم. كما طالب بضرورة نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن سيطرة المليشيات.

من جانبه، أبدى المسؤول الأممي تفهمه للوضع الإنساني الصعب في اليمن، وتعهد بنقل مطالب الحكومة اليمنية إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة.

أسباب الأزمة:

يرجع سبب احتجاز الموظفين المدنيين إلى سياسة المليشيات الحوثية الهادفة إلى عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 وتؤثر هذه الممارسات بشكل مباشر على حياة المدنيين الذين يعتمدون على هذه المنظمات في توفير المساعدات الغذائية والدوائية والمأوى.

العواقب:

وتؤدي هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتزيد من معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والفقر.

 كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لعمل المنظمات الإنسانية وتعيق جهودها في تقديم المساعدات للمحتاجين.