دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من الانتهاكات والجرائم التي تطالهم من عناصر المليشيات، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وقال المركز في بيان "بأنه يتابع بإدانة شديدة وقلق عميق تزايد جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي"، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة التي تابعها تسلط الضوء على تدهور الأوضاع الأمنية وتعطيل المنظومة القضائية وغياب القوانين في تلك المناطق، حيث تفُقد حياة المدنيين عبثاً دون مبرر قانوني.

وأشار (ACJ) إلى ما وقع مساء يوم الإثنين 25 نوفمبر، حين أقدمت عناصر أمنية تابعة لقسم شرطة شميلة، بقيادة مدير القسم المقدم "علوي الأمير"، على ملاحقة الشيخ صادق أبو شعر، أحد وجهاء ومشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب، وبدأت الملاحقة من شوارع القادسية في أمانة العاصمة، واستمرت حتى جولة دار سلم، تعرض فيها الشيخ (أبو شعر) لإطلاق نار كثيف بأكثر من خمسين طلقة استهدفت سيارته مباشرة، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة في الرأس والجسد فارق على إثرها الحياة.

ونوه المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الجريمة ارتُكبت دون أي أمر قانوني، إذ لم يكن هناك بلاغ أو مذكرة قبض بحق الشيخ أبو شعر، وبعد نقل جثته إلى أحد المستشفيات، مُنعت أسرته من معاينتها أو معرفة تفاصيل وفاته، مما زاد من الغموض حول دوافع الحادثة.

وأوضح أن هذه الجريمة البشعة أدت إلى تداعي قبائل محافظة إب، الذين أقاموا اعتصاماً في ميدان السبعين بأمانة العاصمة صنعاء، مطالبين بتسليم القتلة للعدالة، وتنفيذ حكم القانون، إلا أن المماطلة بالقضية يثير مخاوف إضافية بشأن التلاعب بالعدالة.

ولفت المركز أن الحادثة السابقة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث وثق فريق الرصد التابع له جريمة أخرى وقعت في مديرية (دمت) بمحافظة الضالع، حيث قُتل "بكيل عبدالملك الهمام"، وهو بائع متجول بسيط يعيل أسرته من رأس مال لا يتجاوز خمسة آلاف ريال (أقل من عشرة دولارات). برصاص مسلحين حوثيين يعملون في تحصيل الضرائب والإتاوات، وذلك بسبب عدم قدرة الضحية على دفع مبلغ 500 ريال (أقل من دولار واحد).

وقال المركز إن "هذه الحادثة تسلط الضوء على معاناة الفئات الأشد فقراً في ظل سياسة النهب والابتزاز التي تمارسها المليشيات ضد المدنيين، مما أدى إلى ترك أسرة الضحية بلا معيل أو مصدر رزق".

وأكد (ACJ) على أن تلك الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من هذه الجرائم، وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وناشد (ACJ) الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وضمان وقف فرض الإتاوات والممارسات القمعية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني، مشدداً على أن "استمرار إفلات الجناة من العقاب يعزز ثقافة الانتهاكات ويضاعف مأساة اليمنيين، مما يتطلب موقفاً دولياً صارماً لضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا".