شدد حزب الإصلاح اليمني، السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على ضرورة "دعم البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف دفع رواتب الموظفين، وفقاً لكشوفات 2014، وضمان توريد جميع الإيرادات إلى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، وسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز"، ضمن رؤيته لإحلال السلام في اليمن، التي تشهد حرباً منذ 10 سنوات.

جاء ذلك في لقاء جمع وفد عن حزب الإصلاح في العاصمة الأردنية عمان، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أكد فيه أن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام، وفقاً للموقع الرسمي للحزب، الإصلاح نت.

وفي اللقاء أكد رئيس الوفد، "عبدالرزاق الهجري" على دعم الإصلاح لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة.

الهجري نوّه بأن وقف إطلاق النار، الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام.

وأشار وفد الإصلاح إلى أن "الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر أولوية قصوى، وكذا تنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦ القاضي بالإفراج عن السياسي المختطف المناضل محمد قحطان، المشمول بالقرار، مشدداً على تنفيذ كل ما تضمنه القرار الأممي من بنود فيما يخص الحوثيين.

كما أكد على ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة.

حضر اللقاء، القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، الدكتور أحمد حالة، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو، وعضو الكتلة النائب علي حسين عشال، والقياديان في الإصلاح أحمد المقرمي، وسالم بن طالب، وممثلة عن دائرة المرأة، آمنة محمد.