أفاد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط تدهور غير مسبوق في العملة المحلية.

وذكر البنك في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن أكثر من ستين في المائة من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن لمكاسبه المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع.

وفي تقرير سابق، حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المرحلة المقبلة.

وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار التحديات والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب "المرصد الاقتصادي لليمن"، فإن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي، مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يواصل انكماشه، حيث من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يعمّق التدهور في نصيب الفرد من الناتج المحلي، بنسبة 54% منذ 2015.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، جراء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض الحصار على صادرات النفط.

وقال إن ذلك "أعاق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، كما زاد اعتماد البلاد على الواردات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية".

وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعزز التضخم ويقوّض استقرار الاقتصاد.

ولفت إلى أن الحرمان من الغذاء تضاعف في بعض المحافظات، خاصة في ظل انخفاض الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تزيد عن 60%؛ بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وشدد البنك الدولي على أن الأوضاع الهشة تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، لمواجهة التضخم والتحديات المالية، وتحسين التجارة والخدمات المالية، بهدف التخفيف من الأزمات الاقتصادية، ومنع مزيد من الانقسام.