قضت المحكمة الابتدائية في شرق المكلا بحضرموت ببراءة الصحفي عبد الجبار باجبير من التهم التي وجهتها له شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية.

جاء حكم البراءة للصحفي باجبير، الذي يشغل منصب مدير عام لقناة عاد المحلية، بعد عدة أشهر من الإجراءات القانونية، حيث كانت الشركة قد اتهمته بالتشهير نتيجة للانتقادات التي وجهها لأداء محطة الكهرباء التابعة لها.

وكانت الشركة قد تقدمت بالشكوى ضد باجبير على خلفية منشورات تنتقد أداء المحطة، وتلميحه باستغلال الشركة لأزمة الصيف وزيادة الأحمال للمطالبة بديونها المالية المتأخرة لدى السلطات والحكومة.

في سياق آخر، أعلن حلف القبائل بالمحافظة، رفضه قرار إقالة قائد الشرطة العسكرية العميد "سالم باسلوم" من منصبه واصفا إياه بالقرار التعسفي.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات العشوائية ذات الصبغة التعسفية تعتبر تجاوزا واضحا ومقصودا لاستهداف كوادر حضرموت المشهود لهم الكفاءة.

ولفت إلى أنه يرفض مثل هذه القرارات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أصرار تلك الجهات على تنفيذها سيكون لها انعكاسات سلبية على الواقع.

إلى ذلك، نفذ العشرات من أكاديميي جامعة حضرموت وسيئون، بمدينتي المكلا وسيئون، وقفة احتجاجية، مطالبين برفع مرتباتهم بما يوازي مائتين وخمسين دولارا.

وشدد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها نقابتا أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة جادَّة لجميع القرارات الخاصة بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية، وتحريك هيكل الأجور والمرتبات حسب القانون.

وعبّروا عن استيائهم من تأخر صرف رواتبهم، وعدم إقرار ميزانية الجامعات للبدلات المختلفة، مشددين على ضرورة دفع مرتبات جميع موظفي الدولة بالعملة المحلية والإسراع بتوظيف المتعاقدين، وصرف أراضي منتسبي الجامعتين.

وفي الشأن الاقتصادي، أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأحد 3 نوفمبر، عدداً من محلات الصرافة المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وذكرت الأجهزة الأمنية في حضرموت، في بيان صحفي، على فيسبوك، أنها ” نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة.

وقال البيان إن “الحملة سوف تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة” الذي أشار إلى أنها “ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني”.

وتوعد أمن حضرموت بحسب البيان، بأنه سيضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الإقتصاد الوطني.

وأكد أمن حضرموت مساندته الكاملة لتلك الإجراءات والتي وصفها بالقانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.

والجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة العشرات من محلات وشركات الصرافة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الحكومية الهادفة لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

وفي وقت سابق شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، إذ سجل سعر الدولار الواحد 2060 ريال في تداولات الأحد.

وتشهد محافظة حضرموت غليانا شعبيا بسبب فشل السلطات المحلية والحكومة الشرعية في تلبية مطالب أبناء المحافظة وتدهور الخدمات الأساسية وتراجع سعر العملة المحلية وغيرها.