مقدمة

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ممارسة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في اليمن، ما بين اعتقالات تعسفية، استغلال للموارد، وفرض سياسات اقتصادية قسرية. كما تستفيد من الدعم الإيراني الذي يُمكّنها من الحصول على التكنولوجيا العسكرية الحديثة، وتمويل عملياتها عبر جبايات غير قانونية وابتزاز شركات الشحن في البحر الأحمر. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز هذه الانتهاكات واستعراض طرق الاستغلال التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن حسب ماورد في تقرير لجنة الخبراء لعام ٢٠٢٤

1. الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي

الدعم الاستشاري ونقل التكنولوجيا العسكرية: أقرّ الجنرال الإيراني محمد باقري بأن إيران تقدم دعماً استشارياً وفكرياً لمليشيا الحوثي، مع نفيه تزويدهم بالأسلحة. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم القوات الإيرانية أبو الفضل شكارجي نقل إيران تكنولوجيا دفاعية لمليشيا الحوثي، مما مكنهم من تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة محلياً واستخدامها في النزاع الدائر.

المستشارون العسكريون الإيرانيون في اليمن: في تصريح علني، أكد الجنرال رستم قاسمي وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن لدعم مليشيا الحوثي تقنيًا وتقديم المساعدة في تصنيع الأسلحة.

2. تهريب المعدات والموارد المالية

معدات الاتصالات والمبيدات السامة: يعمل مليشيا الحوثي على تهريب معدات اتصالات ذات استخدام مزدوج، تُستخدم لأغراض عسكرية وللرقابة، إلى جانب تهريب مبيدات سامة تُباع بأسعار مرتفعة في المناطق التي يسيطرون عليها لتمويل عملياتهم.

ابتزاز شركات الشحن في البحر الأحمر: تُجبر مليشيا الحوثي شركات الشحن على دفع مبالغ تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً كرسوم حماية لضمان عدم استهداف السفن أثناء مرورها في البحر الأحمر، مما يساهم في تمويل العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي.

3. الاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين

الاعتقالات التعسفية وتعذيب خبراء التعليم: تزايدت حالات اعتقال المعلمين وخبراء التعليم الذين يعارضون تسييس المناهج. وقد تعرض "صبري عبدالله علي الحكيمي"، خبير التعليم، للتعذيب حتى الوفاة في السجن، وكان على جسده آثار تعذيب واضحة عند عرضه على عائلته.

احتجاز القاضي عبدالوهاب محمد قطران: تم اعتقال القاضي عبدالوهاب محمد قطران مع عائلته في يناير 2024 بعد انتقاده لانتهاكات مليشيا الحوثي، واحتُجز انفراديًا لمدة ثلاثة أيام. أُفرج عنه في يونيو 2024 بعد حملة حقوقية واسعة وثقتها منظمات حقوقية مثل العفو الدولية.

استهداف المدنيين بالألغام والاعتداءات: تتضمن انتهاكات مليشيا الحوثي زرع متفجرات في المناطق السكنية، مما أدى إلى مقتل 13 مدنيًا بينهم أطفال، واستهداف المنازل في مناطق مثل الضالع وتعز باستخدام القناصة والقصف، مما أسفر عن إصابة وقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

4. السيطرة المالية والاستغلال الاقتصادي

رسوم الجمارك والضرائب غير القانونية: تفرض مليشيا الحوثي جمارك غير قانونية على البضائع القادمة من المناطق الحكومية، مما يدر لها حوالي 300 مليار ريال يمني سنويًا. كما تفرض ضريبة "الخمس" بنسبة 20% على الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها، وتُستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المقاتلين ودعم الأنشطة العسكرية.

ضريبة على شركات الطيران: يفرض مليشيا الحوثي رسومًا على شركات الطيران التي تعبر أجواء اليمن، تصل إلى 32,850,000 دولار سنويًا، مما يمثل مصدر دخل إضافي لدعم العمليات.

جمع التبرعات الإجباري: تفرض مليشيا الحوثي ضرائب على التجار في مناطق مثل إب لتقديم دعم لعائلات قتلاهم، ويُطلب من التجار توفير سلال غذائية أو دفع مبالغ تعادل قيمتها، مع تهديد المخالفين بالعقوبات.

5. إعاقة العملية السياسية وطباعة العملة

عرقلة الحل السياسي واستغلال المعابر الاقتصادية: تعمل مليشيا الحوثي على تعطيل أي جهود سياسية تستهدف إحلال السلام في اليمن، من خلال فرض سياسات اقتصادية قسرية تتحكم في المعابر الجمركية والواردات، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويمنع أي تقدم في العملية السلمية.

إصدار عملات مزورة والتلاعب بالعملة الوطنية: قامت مليشيا الحوثي بطباعة عملة يمنية مزورة واستخدامها لتغطية نقص الأموال، مما أدى إلى اضطراب اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في المناطق التي يسيطرون عليها، وساهم في تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

خاتمة

تؤكد هذه المعلومات على مدى خطورة الانتهاكات الحوثية في اليمن، من خلال استغلالهم للدعم الخارجي من إيران، وتحويلهم الموارد المحلية إلى مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مع استخدامهم أساليب قمعية ضد المدنيين والمعارضين. يمثل هذا التقرير دعوة للتدخل الدولي لوقف الجرائم الحوثية بحق الشعب اليمني، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تضر بفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.