تتعرض قضية حساسة في اليمن للتسليط الضوء، حيث تكشف زوايا مظلمة من عالم الحوثيين عن اعتقال والد الطفلة جنات طاهر السياغي، عقب رفضه التنازل عن قضية ابنته التي وقعت ضحية اعتداء من قبل أحد المشرفين الحوثيين.

قصة والد الطفلة جنات في مواجهة جبروت ميليشيا الحوثي ليست مجرد حالة فردية في مجتمعها، بل هي واحدة من العديد من القصص الضائعة لضحايا لا يجدون من يدافع عنهم أو يحميهم في ظل سلطة تضيّق على حقوق الناس وتقمع أقارب الأطفال الضحايا.

إن تزايد الانفلات الأمني والتكتم على هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى التستر على المجرمين، يُعزز من وتيرة العنف الجنسي ويعكس غياب العدالة والتلاعب بالقضايا واحتكار القضاء. وبين الخوف والعار وسلطة القهر، يبقى الأبرياء وحدهم في مواجهة قسوة الجناة وغياب العدالة.

صفة حوثية

يقول الصحفي والناشط الحقوقي؛ محمد الاحمدي، إن حادثة الطفلة جنات ليست الأولى بالنسبة لجريمة اغتصاب طفلة من قبل أحد عناصر ميليشيا الحوثي، ويقال إنه مشرف حوثي، إنما شاعت طوال السنوات الماضية في أوساط ميليشيا الحوثي جرائم الاغتصاب، حتى بالنسبة للمجندين الذين تزج بهم الميليشيا في الجبهات يتعرضون لجرائم الاغتصاب.

وأضاف: الجميع يتذكر ويستحضر التقارير الأممية التي تحدثت عن جرائم الاغتصاب للنساء المختطفات في سجون ميليشيا الحوثي والجميع يتذكر جيدا المجرم زابن احد قيادات الحوثي المتهم بجريمة اغتصاب والذي أدرج اسمه ضمن قائمه العقوبات لهذا السبب.

وتابع: مليشيا الحوثي حاولت إخفاء هذا الاسم ربما غيرت هويته ثم أدعت أنه مات، لذا فنحن نتحدث عن ميليشيا عرفت أو وصمت للأسف بأنها ميليشيا اعتادت على ارتكاب جرائم الاغتصاب بحق الطفولة وبحق النساء.

وأردف: أعتقد أن هذا يجسد حقيقة غياب الوازع الأخلاقي والديني لدى ميليشيا الحوثي عندما نشهد هذا الكم الهائل من جرائم الاغتصاب، مهما حاولت ادعاء أنها تتحدث باسم القران أو أنها من أتباع الرسول محمد أو من سلالة النبي محمد، وحاشا ذلك.

وزاد: نحن نتحدث عن جماعة شاعت في صفوفها جرائم الاغتصاب بشكل متواتر طوال السنوات الماضية، ناهيك أيضا عن عدم وجود رادع لهذه الجرائم، وهو ما يؤكد أنه سلوك ممنهج وسلوك صبغت به هذه الجماعة وهذه الميليشيا.

وقال: اليوم نتحدث عن جاني حوثي ارتكب جريمة اغتصاب بحق طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، ونتحدث عن قاضي حوثي من بيت المنصور هو الذي حكم بحكم عجيب وغريب ومخفف.

وأضاف: هناك مشكلة أيضا في القانون اليمني للأسف فيما يتعلق بعقوبة الاغتصاب أو ممارسة الإكراه في الجنس، فهذه العقوبات في القانون اليمني للأسف غير مشددة وتعتبر تقريبا من أقل العقوبات في القوانين العربية.

وتابع: في القانون المصري تم تشديد العقوبة إلى حد الإعدام، لكن بحسب معرفتي فإن القانون اليمني يعتبر للأسف الشديد في هذا الحق، عقوبة 15 سنة سجن، ودفع 6 ملايين ريال، وطبعا 15 سنة هذا إذا لم يفرج عنهم، والمشكلة الآن أن الميليشيا اعتقلت والد الضحية جنات!

ظلم القضاء

يقول المحامي والناشط الحقوقي؛ علي الصراري، حتى نوضح للجميع، فإن قضايا الزناء واللواط والاغتصاب هذه من قضايا تسمى الحدود كونها متعلقة بحقوق

الله تعالى مشوبة بحقوق العباد، لذا فليس من حق أحد أن يصلح او يخضع تلك القضية للتحكيم فإنه لا يجوز التحكيم او الصلح في مثل هذه القضايا.

وأضاف: ما صدر من حكم هو وفقا للمادة 269 قانون جرائم وعقوبات يمني، وقد حددوا بمدة الحبس 15 عام كونه الحد الأقصى الذي حددته هذه المادة وبالتالي فبمجرد رفع الدعوة الجزائية وهي تعتبر من حق النيابة العامة، وهذا بالنسبة للأنثى التي لا تتجاوز سن الرابعة عشر من عمرها.

وتابع: أما في بداية المادة فالقانون تحدث بأنه متى ما سقط الحد فبالتالي يتم سجن المتهم مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات اذا تعرض لذكر أو أنثى بواقعة اغتصاب وفي نهاية المادة يتحدث عن وإذا كانت الأنثى عمرها لا يزيد عن 14 عام يكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.

وأردف: القانون حددها بهذا الشكل كون قضايا الحدود هي تدرى بالشبهات ويسقط الحد إذا كان الفاعل أو المتهم محصنا أي متزوج فعقوبته واضحة وهي الرجم حتى الموت، لكن إذا كان هناك شبهة مثلا انكر في نهاية الأمر او تأخر الشاهد عن حضور المحكمة أو تراجع الشاهد عن الرجم فيسقط الحد وفقا للحديث القائل إنه تسقط الحدود بالشبهات.

وزاد: المشكلة ليست هنا فالشريعة الإسلامية يجب أن نخضع لها وان نحترمها جميعا لكن التلاعب بمثل هذه القضايا، كقضية جنائية جسيمة وقضية و جريمة بشعة لا تمس الفرد فقط وإنما تمس المجتمع بأكمله، فهناك مدعي خاص، وهناك مدعي عام، والمدعي العام هي النيابة العامة والتي من حقها رفع الدعوة الجزائية والمدعي الخاص هو المدعي بالحق الشخصي، وهي أسرة الضحية، والضحية.

وقال: هم قد رفعوا دعوة بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويضات والأروش والجروح التي نتجت عن ذلك الفعل البشع، وكذلك التعويض المادي والمعنوي لما أصاب الطفلة من أضرار قد تصيبها مدى الحياة، لكن القاضي لم يعر ذلك اهتماما وحكم بمبلغ 6 ملايين حكم وهذا ظلم وهذا جور مما اضطر المدعي الخاص بأن يستأنف هذا الحكم.

وأضاف: لذا على النيابة في هذه الحالة أن تكون دائما مع المجني عليه وفقا للقانون وكما هو معلوم ومتعارف عليه لكن ما حصل أن يقوموا بالضغط على أسرة الضحية او على والد المجني عليها من أجل التنازل فهذا امر يخالف أركان الشريعة الإسلامية.

وتابع: يتحمل رئيس النيابة المسؤولية كونه المسؤول عن ذلك رئيس النيابة ووكيل النيابة، والقاضي الذي أمر بالحبس، فهذا حجز خارج إطار القانون وبدون مسوغ قانوني، ومن حق والد المجني عليها أن يستأنف ولا توجد قوة في الأرض باستطاعتها أن تمنعه من حق في الاستئناف كونها مرحلة من مراحل الدعوة.

وأردف: نحن نتحدث عن القانون لكن في ظل وجود المليشيا الإرهابية والتي هي قائمة على مثل هذه الجرائم كالقتل والتدمير والتحرش الجنسي والاغتصاب، فهناك حالات اغتصاب.

وزاد: هناك معلومات خطيرة جدا يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال فهناك عدد كبير يتعرضون للاغتصاب والتحرش الجنسي، لكن بسبب العادات والتقاليد والعار والخوف من الفضيحة، فأسر الضحايا لا يستطيعون رفع الشكاوى واذا رفعوا الشكاوى لمن سيرفعون لهذه الميليشيا التي تجرأت على ما يسمى بالتعديلات القضائية، فخي ستقوم بمعاقبة المواطن والضحية، كما شاهدنا في قضية الطفلة جنات.

توجه حوثي لإذلال الناس

يقول وكيل وزارة العدل؛ فيصل المجيدي، إن الاعتداء أو هتك الأعراض ووصوله إلى هذه السوداوية فيما يتعلق باختطاف النساء ووضعهن في أقبية ظلامية وفي سجون حتى غير رسمية، حتى الإحصائيات عجزت عن إحصاء هذه الأقبية والسجون هو يدل على أنه بكل أسف وألم وحزن، توجه ميليشيا الحوثي لإذلال النساء.

وأضاف: على الأقل نحن نتحدث عن تقارير أممية موثقة، تقارير الخبراء التي منذ العام 2017، حتى هذه اللحظة تكرر بين ثناياها في كل عام تأكيدات ومرتين طبعا في العام، ثم تأتي بالتقرير النهائي تؤكد أن هناك اعتداءات متكررة على النساء والأطفال.

وتابع: نقولها بكل حزن وألم، لأن هذا الموضوع بالفعل محزن وموحش في اليمن، ولعلنا نتذكر التقرير في 2023 على الأقل الذي تحدث عن عمليات اغتصاب منتظمة للأطفال في أقسام شرطة من قبل قيادات حوثية، وهذا الأمر نقوله لأنه أصبح علامة من علامات الميليشيا الحوثية.

وأردف: انتشار هذه الممارسات اللا أخلاقية والجرائم هي ربما إشارة واضحة إلى رغبة ميليشيا الحوثي، في عملية الانفلات والرغبة في إذلال جزء مهم من الشعب اليمني.