أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك من خلال إنشاء شبكة تحويلات مالية موحدة. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا على الحكومة الشرعية، وتهدف إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن العالم الخارجي.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وستزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح العملة الصعبة. كما ستساهم في تعزيز الانقسام النقدي في البلاد، مما يهدد بانهيار العملة الوطنية.

أهداف المليشيات الحوثية

كشفت مصادر اقتصادية عن خطوة جديدة قامت بها مليشيا الحوثي في اليمن، وهي إنشاء شبكة تحويلات مالية موحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذه الخطوة تأتي في سياق الصراع المستمر في اليمن، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سيطرة الحوثيين على الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها.

الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة:

 * السيطرة على الاقتصاد: تسعى ميليشيا الحوثي إلى السيطرة الكاملة على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك قطاع الصرافة والتحويلات المالية.

 * تمويل الحرب: من خلال السيطرة على التحويلات المالية، يمكن لميليشيا الحوثي فرض رسوم وعمولات على التحويلات، مما يوفر لهم مصدر دخل إضافي لتمويل عملياتهم العسكرية.

 * منع تدفق الأموال إلى المناطق الأخرى: تهدف هذه الخطوة إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عن المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ومنع تدفق الأموال إليها.

 * تعزيز الانقسام النقدي: تساهم هذه الخطوة في تعزيز الانقسام النقدي في اليمن، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار العملة الوطنية.

شبكات حوثية

وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي خلال مشاركته في برنامج زوايا الحدث أن الخطوة التي اتخذتها مليشيا الحوثي تعكس استفادتها من التجربة المتواجدة في مناطق الشرعية، إذ عمدت إلى إنشاء شبكة موحدة، رغم وجود اختلافات في الإجراءات والآليات المتبعة.

وأضاف: "مليشيا الحوثي عندما بدأت بالفكرة كانت تنوي السيطرة على سوق الحوالات بشكل كبير، وكان أساس التأسيس أن تقوم ثلاث شركات؛ وهن: العالمية إكسبرس، وشركة الرضوان، وشركة الروضة للصرافة، بالسيطرة والاستيلاء على سوق الحوالات، وهي شركات تتبع قيادة حوثية".

وتابع: "هناك تقريبا 70 % إلى 75 % من سوق الحوالات في مناطق سيطرة الحوثيين هي تملكها شبكتان إلى ثلاث، وأن يتم دمج هذه الشركات وتحويلها إلى شركة واحدة فيها غبن للشركات العريقة الموجودة، ولها أكثر من 20 سنة، بينما الشركات التي قام الحوثي بتأسيسها هي شركات جديدة".

وأردف: "مليشيا الحوثي لها أهداف من هذا الأمر، أولا: هدف أمني بالرقابة على كل الحوالات، الشاردة والواردة، إضافة إلى الاستيلاء على العُملات؛ لأن الشبكة الموحّدة سوف تفرض عمولات لصالح المليشيا على كل حوالة سوف يقوم المواطن اليمني بدفع إتاوة وعمولة للمليشيا الحوثية".

- تعزيز الانقسام

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "هذه الخطوة تأتي في سياق الخطوات التي تعزز من الانقسام في القطاع المصرفي، إضافة إلى ما تم اتخاذه سابقا من قِبل مليشيا الحوثي".

وأضاف: "هي ضمن ما يتعلق بعدم التعامل بالريال اليمني الجديد، وكذلك أيضا إجراءات قانون منع المعاملات الربوية، وغيرها من التشريعات والسياسات التي فعلا أدت إلى تصعيد، أو تعزيز الانقسام النقدي، وما تلاه من تحديات دفع المواطن ثمنها".

وتابع: "المواطن دفع الثمن بزيادة كلفة التحويلات المالية، وأيضا وجود عراقيل كبيرة فيما يتعلق بعملية التحويل بصورة عامة".

وزاد: "وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخطوة، التي تم اتخاذها، هي إضافة جديدة لهذا الانقسام، ولهذا التحدي الذي -للأسف الشديد- يؤثر بصورة مباشرة على المواطن اليمني، وعلى الاقتصاد ككل".

وأردف: "الأمر هو ترتيب داخلي يتعلق بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولم يعرف بعد ما الشروط أو ما الأسس التي ستقوم عليها هذه الشبكة".

وبيّن: "البنك المركزي في عدن قام بهذه الخطوة لتعزيز سيطرته على القطاع المصرفي؛ لأن كثيرا من شركات الصرافة تضخمت خارج الإطار الرسمي، وأصبحت هناك مضاربة بالعُملة".

وأضاف: "أما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا توجد هذه الفوضى في عملية التحويلات، لكن المليشيا تريد أن تستفيد من هذه الأجواء لفرض مزيد من السيطرة على سوق الصرافة، وفرض مزيد من الجبايات على شركات الصرافة، وأيضا الرقابة الصارمة على كل التحويلات".