عقدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ناقش الاجتماع، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

ووقف الاجتماع، أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

واطلع “بن مبارك”، من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

ولفت إلى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

وقال إن الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، وأهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

كما أكد “بن مبارك”، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.

ووجه بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والأدوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد “بن بريك”، أن الوزارة وبتوجيهات من رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واقر الاجتماع عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة .

وسجلت العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة تراجعا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، فيما أعلنت محلات صرافة في العاصمة المؤقتة عدن، وقف عمليات بيع وشراء العملات.

وبحسب مصدر مصرفي، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 1988 ريالًا في عملية الشراء، و2015 ريالًا في عملية البيع، فيما بلغ الريال السعودي 522 ريالًا في عملية الشراء، و526 ريالًا في عملية البيع.