طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المجتمع الدولي والدول الحليفة، دعم جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإيقاد التدهور المتواصل للعملة الوطنية.

جاء ذلك، في كملة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن - اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر- في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وأكد مندوب اليمن، التزام الحكومة الشرعية بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، وإحلال السلام لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الطبيعية لليمنيين، والوصول إلى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

وجددت الحكومة في بيانها، دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة إلى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الأزمة اليمنية.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية أظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، وتستمر، في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وتهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونتائجها الكارثية على البيئة البحرية، والوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر”.

وجددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها “ميليشيا الحوثي”.

وقالت إنها “تواصل العمل على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومعالجة القضايا المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم وفقاً للموارد المتاحة، وتنفيذ إجراءات صارمة لتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة الوطنية”.